أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، إعادة فتح طريق حيوي يربط بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن بعد إغلاق دام 7 سنوات بسبب الانقلاب الحوثي
جاء ذلك بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي فتحه من جانبها، في خطوة اعتبرت بارقة أمل لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز التواصل بين مناطق البلاد.
وقال مكتب محافظ مدينة الضالع علي مقبل صالح، في بيان نشره على منصة إكس، إن “الطريق الدولي الرابط بين عدن (الخاضعة لسيطرة الحكومة)، وصنعاء (الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي)، تم فتحه رسميًا اليوم الخميس، في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف المواطنين”.
وأشار إلى “الإشراف على هذا الحدث الهام بشكل مباشر من قبل محافظ الضالع، الذي لعب دوراً محورياً في تسهيل هذه العملية”.
وذكر أن “هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا وارتياحًا كبيرًا في أوساط المواطنين شمالًا وجنوبًا، بعد إغلاق دام سبع سنوات لطريق حيوي أثقل كاهل السكان وأجبرهم على استخدام طرق بديلة طويلة ومرهقة”.
وشدد على أن فتح الطريق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد، ويعكس الأمل في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المناطق.
وزاد: “كما له آثار إيجابية على التجارة والتنقل، مما قد يسهم في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين”.
وكان الحوثيون أعلنوا الاثنين فتح الطريق من جانبهم بمبادرة “تهدف لتخفيف معاناة المواطنين”، وفق ما نقلته وكالة “سبأ” التابعة للجماعة.
وبفتح الطريق سيتم اختصار المسافة بين صنعاء وعدن إلى نحو 360 كم بدلًا من طرق بديلة تتجاوز 600 كم،
وفي السياق أثنى وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، على القرار الشجاع لعضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، بتوجيه السلطة المحلية في محافظة الضالع باستكمال الترتيبات النهائية، العسكرية والأمنية والإدارية، لفتح الطريق البري الرابط عدن وصنعاء عبر محافظة الضالع،
وقال :ترجمت تلك التوجيهات بتدشين افتتاح الخط اليوم من قبل السلطة المحلية والقيادات الأمنية بالضالع، وبحضور القيادات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة، وقيادات القوات البرية والحرس الرئاسي في المجلس الانتقالي، وجمع غفير من القيادات العسكرية في المحافظة، والقوات المسلحة وقيادات السلطة المحلية.
وجاء قرار اللواء الزبيدي بفتح خط الضالع – صنعاء للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ليتم تنقل المواطنين بين المناطق اليمنية بكل سهولة ويسر، وبأقل تكلفة.
ويأتي ذلك القرار ترجمة لجهود مجلس القيادة والحكومة، للتأكيد على مسؤوليتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية على كل أبناء الشعب اليمني، ومنسجماً مع توجهات التحالف العربي والجهات الدولية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والخدمية على شعب اليمن.
كما يأتي القرار ليؤكد على مصداقية إعلان وزارة النقل ومؤسساتها في الموانئ البحرية والمنافذ البرية في المناطق المحررة، على الجاهزية لاستقبال كافة الخطوط الملاحية والسفن التجارية، وتقديم كافة التسهيلات والمعاملات، وتأمين وصولها الى كافة المناطق اليمنية، سواء في المناطق المحررة أو في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي أدت إلى تدمير موانئ الحديدة ورأس عيسى.
وشدد الوزير حُميد على أهمية تعاطي الجميع في المنافذ والطرق البرية بمسؤولية عالية، وتقديم كافة التسهيلات في المعاملات، مع التأكيد على استكمال كافة الترتيبات والإجراءات العسكرية والأمنية والإدارية
