بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم جهود التنمية في اليمن.
وأشاد الوزير باذيب، بالدعم الأوروبي المستمر لليمن في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية.. منوهاً بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين .. مؤكداً على أهمية الانخراط في دعم اليمن من مجلس الاتحاد الأوروبي الذي انعقد مؤخراً في بروكسل.
وتطرق إلى الجهود الحكومية الحالية في مواجهة التحديات، ولاسيّما الاقتصادية.. معرباً عن تطلع الحكومة لمزيد من الدعم الأوروبي، وتعزيز التنسيق القائم بين اليمن والاتحاد الأوروبي بخصوص المواءمة بين خطة الحكومة وأولويات المانحين.
كما عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومشاركة وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، لمناقشة وثيقة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام الماضي 2024م، وخطة المشاريع للعام الجاري 2025م.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم نائبي وزارتي العدل والإدارة المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات الحكومية، استعراض أبرز إنجازات ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العام الماضي، وخطة أولويات المشاريع القادمة للعام الجاري.
وأكد الوزير باذيب، أهمية جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع المانحين وبمقدمتهم الاتحاد الأوروبي، ودعمهم المستمر والمستدام لليمن، لاسيّما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب من الجميع المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة في البلاد.
ولفت إلى مدى تأثير هذه التحديات بشكل مباشر على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، ومدى التزام الحكومة بتحمّل مسؤولياتها ومواصلة أداء مهامها وواجباتها بكل عزيمة وإصرار من أجل تحقيق الاستقرار والمضي قُدماً صوب تحقيق التنمية في المناطق المحررة.
وأشار وزير التخطيط، إلى قيام الحكومة بإعداد خطة شاملة لتعزيز التعافي الاقتصادي للفترة 2025-2026، والتي تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وتستند إلى المسارات الخمسة لخطط الحكومة التي تشمل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.
وتطرق إلى جهود الحكومة ووزارتي المالية والتخطيط بشأن التنسيق مع شركاء التنمية بهدف توحيد الخطط التنموية وضمان التنسيق الفعال، وتعزيز التنسيق المشترك على مختلف المستويات وصولاً إلى الفرق القطاعية .. لافتاً إلى أن التقييمات المهمة التي قامت بها الحكومة بالتعاون مع المانحين والبرنامج الإنمائي حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، وما أثمرت عنه من مخرجات مهمة من شأنها الإسهام في تحسين فعالية المساعدات التنموية وتعزيز الملكية الوطنية للبرامج التنموية .. مثنياً على تدخلات البرنامج الإنمائي في بلادنا، والتي تتماشى مع الأولويات التنموية.
وشدد الوزير باذيب، على أهمية العمل حالياً على حشد التمويلات اللازمة لدعم نظام المدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، للمساهمة في تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المصرفي، إضافة إلى تطوير ودعم نظام الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر أولوية قصوى للحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.
واستعرض الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار، والتجارة الدولية وتسهيل الإجراءات التجارية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية، وتحسين البيئة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات، وتطوير الموانئ والمطارات، وتحسين شبكات النقل والاتصالات، وكذا المساعي الحكومية لتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتطوير الاتفاقيات التجارية التي تخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى جهود تطوير حزمة شاملة من التسهيلات التجارية تشمل إنشاء النافذة الموحّدة للخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية للمعاملات التجارية، وتحسين خدمات الجمارك والموانئ.
كما تطرق إلى جهود الحكومة لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الشراكات المحلية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية .. معرباً عن قلق الحكومة إزاء الوضع الأمني للعاملين في القطاع الإنساني والتنموي، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني .. داعياً الجميع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، وتسهيل وصولهم الآمن إلى المجتمعات المحتاجة.
من جانبه أوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، أن البرنامج يعمل ضمن وثيقة تمثل خارطة طريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم اليمن وتحقيق أولوياتها ضمن الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة واليمن.
فيما جدد وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، التأكيد على مواصلة تقديم الدعم الأوروبي بالشراكة مع الأمم المتحدة لليمن .. مشيداً بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومواجهة التحديات المختلفة.
