اكدت الجمهورية اليمنية، ان المليشيات الحوثية تواصل استخدام المعاناة الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وتقوّض الاستجابة الإنسانية الفعّالة، وتختطف العاملين في المجال الإنساني، وتحتجزهم في ظروف غير إنسانية، الأمر الذي تسبب مؤخراً في وفاة احد موظفي برنامج الأغذية العالمي اثناء احتجازه في سجون الميليشيات الحوثية.
واشارت الى ان المليشيات الحوثية، تعمل بشكل ممنهج على فرض القيود والعراقيل على العمليات الإنسانية، وحرف مسار المساعدات الإنسانية بعيداً عن مستحقيها، مما أدى الى حرمان الفئات الأكثر ضعفاً من الحصول عليها، وزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة في أوساط النساء والأطفال وكبار السن، و في ظل ازمة التمويل والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية ،في الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند “حماية المدنيين في النزاع المسلح” بعنوان: (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: معالجة التهديدات الناشئة، وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة، والصحفيين والإعلاميين، وتعزيز آليات المساءلة)، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
واكد البيان، ان استمرار وتصاعد الانتهاكات، يمثّل دليلاً قاطعاً بأن المليشيات الحوثية لن تتوقف عن هوية القتل والتدمير ومفاقمة الازمة الإنسانية، لا سيما في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وعجز المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان عن تقديم الدعم والمساعدة اللازمة والقيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين، واتخاذ تدابير من شأنها إدانة ووقف هذه الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية..مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً جاداً وجماعياً إزاء هذه الانتهاكات، بما في ذلك من خلال إدراج هذه الميليشيات الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم العقوبات.
جاء ذلك ف
وقال السفير السعدي “تجاوز الصراع في اليمن عقداً من الزمن حتى اليوم، بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني وتطلعات الشعب اليمني، ورفضها المستمر لكافة مبادرات الحل السياسي، وتقويض كل الجهود الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216”.
ولفت الى تصاعد انتهاكات الميليشيات عقدٌ من الزمن للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، فلم تترك الميليشيات الحوثية جرماً الا وارتكبته بحق المدنيين اليمنيين، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، ودفعت أكثر من أربعة مليون نازح الى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، واستهدفت مخيمات النازحين، مما اضطر المدنيين للنزوح مجدداً، واستخدمت التجويع كوسيلة حرب بحصارها المدن والقرى وحرمت المدنيين من الوصول الى الماء والغذاء، ودمرت المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ودأبت على تجنيد الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية، وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف والزج بهم في جبهات القتال.
واضاف السعدي “لقد كان العام المنصرم من أشد الأعوام وطأة على العاملين في المجال الإنساني والصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين، حيث شهدنا تصعيدًا خطيرًا في حملة القمع التي تنتهجها الميليشيات الحوثية التي قامت باختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وموظفي المجتمع المدني من النساء والرجال، وقامت بنهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسراً وترفض الإفصاح عن مصائرهم حتى الان، بل وتكيل التهم الزائفة وتصدر الاحكام القضائية الجائرة بحقهم عبر هيئات القضاء غير القانونية التابعة لها، ولم تسلم النساء والأطفال من هذه الانتهاكات”.
واكد إن هذه الأفعال ليست منفردة، بل تأتي كجزء من سياسة ممنهجة لهذه الميليشيات القمعية، ومحاولاتها تصفية حساباتها مع خصومها وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمدنيين في مناطق سيطرتها ومنعهم من التعبير عن آرائهم والتنديد بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة.. مجدداً على أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر لإنقاذ وحماية حياة العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتهاكاتها، والإفراج الفوري دون قيد او شرط عن كافة المختطفين والمحتجزين.
واوضح السعدي، ان زراعة الألغام، بما في ذلك الألغام المضادة للأفراد، تمثل أحد أشد المخاطر التي تهدد حياة وسلامة المدنيين في مناطق الصراع..مشيراً الى ان اليمن التي وقعت على معاهدة (اوتاوا) لحظر الألغام في العام 1997، وتخلصت من مخزونها من هذا السلاح المشين، عادت المليشيات الحوثية لتصنع وتزرع الملايين من الألغام والعبوات الناسفة في كثير من مناطق سيطرتها وتلك التي كانت تسيطر عليها، الأمر الذي أدى، ولايزال، إلى مقتل وإصابة آلاف الضحايا من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، حيث تشلّ الألغام حركة المدنيين بين المدن والقرى، وتهدد حياة ملايين المدنيين والنازحين الذين يقفون عالقين بين مطرقة القصف الحوثي الذي يتعرضون له في المدن والمخيمات، وسندان الألغام المزروعة في قراهم وشوارع مدنهم والمزارع والحقول ومناطق الرعي التي تمثل سبل عيش للملايين.
ولفت السعدي الى انه ورغم الجهود الكبيرة للأجهزة الوطنية لمكافحة الألغام، وجهود مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لنزع الالغام إلا أن كثافة وعشوائية الألغام المزروعة وعدم وجود خرائط، يشكل تحدياً كبيراً أمام هذه الجهود، وتهديداً حقيقياً لحياة المدنيين والأجيال القادمة وسيستمر لعقود..مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة الى دعم جهود الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة للتغلب على المآسي والآثار المترتبة على انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي تعمل الميليشيات الحوثية على زرعها، واتخاذ تدابير ملموسة للضغط عليها لتسليم كافة خرائط الألغام دون تأخير.
وقال السفير السعدي “ما كان للحرب أن تستمر، ولا لآلاف المدنيين أن يسقطوا ضحايا، لولا الدعم العسكري والمالي والإعلامي الذي يقدمه النظام الإيراني المارق للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وإطالة امد الصراع ومفاقمة معاناة شعبنا اليمني، في انتهاكٍ صريح لقرارات مجلس الأمن المتصلة بحظر الأسلحة المستهدف، لاسيما القرار 2216، واستخفافٍ بجهود لمجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لحماية المدنيين، خصوصًا في اليمن، لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقفاً حاسماً لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وسفك دماء الأبرياء من المدنيين بشكل يومي”.
واضاف “لقد عانى الشعب اليمني طويلاً، فبعد عقدٍ من الانتهاكات المتصاعدة للمليشيات الحوثية، وعقدٍ من الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي في التعامل مع سلوكيات وانتهاكات هذه الميليشيات، أصبح لسان حال اليمنيين اليوم (آن الأوان للتحرك الجاد ووقف هذه الممارسات والانتهاكات ومحاسبة الجناة، آن الأوان اليوم لاستعادة كرامة الشعب اليمني وحريته وأمنه وسيادته).
واشار الى انه في الوقت الذي تدين الجمهورية اليمنية التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، واستمرارها في احتلال مساحات واسعة من القطاع، وهو ما يُعد تقويضاً متعمداً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ويعيق فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واستنكارها للعمليات البرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، لما تشكّله من تهديد مباشر لحياة المدنيين الفلسطينيين، وما تسببه من تفاقم متواصل في المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، فإن الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يعد مقبولاً، ونؤيد في هذا السياق، دعوة الجزائر الشقيقة، بالنيابة عن المجموعة العربية، الى اتخاذ مجلس الأمن قراراً حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وندعو هذا المجلس أن لا يظلّ صامتاً وان يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية كاملةً، والتحرك العاجل لوقف عدوان هذا الاحتلال على قطاع غزة، وضمان توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
