اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على أوضاع نزلاء سجن الاحتياط بلحج

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، نزولًا ميدانيًا إلى سجن الاحتياط التابع لإدارة أمن محافظة لحج (اللواء الخامس سابقًا)، في إطار أعمال اللجنة الميدانية الهادفة إلى تقييم أوضاع السجناء والمحتجزين وضمان الامتثال للمعايير القانونية والحقوقية.
وضم فريق اللجنة القاضي صباح علواني، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبد الرسول، حيث اطلع الفريق خلال الزيارة على مرافق السجن وأقسامه وعنابره المختلفة، التي تضم 88 نزيلاً بين سجين ومحتجز، وقيّم مدى ملاءمة البيئة الاحتجازية لمعايير الكرامة والسلامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون تنظيم السجون اليمني.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى إفادات عدد من المحتجزين بشأن ظروف احتجازهم، وراجعوا أوضاعهم القانونية وسلامة الإجراءات المتخذة بحقهم، إضافة إلى تدوين مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتسريع إجراءات محاكماتهم، بما يكفل حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأكدت اللجنة، خلال الزيارة، على أهمية تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، والعمل المشترك مع الجهات القضائية والأمنية ذات الصلة لتعزيز الالتزام بالقانون وضمان حقوق المحتجزين.
وفي سياق الزيارة، التقى فريق اللجنة بمدير أمن محافظة لحج، العميد ناصر الشوحطي، الذي شدد على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحسين الأداء وتوفير احتياجات المنشآت العقابية، وضمان التزامها بالقوانين النافذة.
كما استمع الفريق إلى مدير سجن الاحتياط، العقيد خالد الجنيدي، ووكيل نيابة البحث والسجون بمحافظة لحج، القاضي علي الحريري، بشأن أبرز التحديات التي تواجه إدارة السجن، وفي مقدمتها نقص خدمات الكهرباء والمياه، واحتياجات التغذية والعلاج والنظافة، وضرورة تفعيل دور القضاء في تسريع الإجراءات القضائية وتقليص مدد الاحتجاز.
وتؤكد اللجنة الوطنية للتحقيق استمرارها في تنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى مراكز الاحتجاز في مختلف المحافظات، في سياق التزاماتها برصد وتوثيق الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.