شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ 72 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، واجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية، المنعقدة لمدة 3 أيام، في العاصمة المغربية الرباط، بوفد ترأسه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد.
وتهدف الاجتماعات، إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التنسيق العربي في مجال الطيران المدني، وتطوير البنية التحتية والتشريعات بما يواكب المتطلبات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وتطرق الكابتن بن نهيد، إلى التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني في الدول العربية خلال المرحلة الراهنة .. مشدداً على ضرورة تحمّل أعضاء المجلس والجمعية العمومية مسؤولياتهم تجاه هذه التطورات، لا سيّما في ظل الأحداث الجارية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل الجوي في المنطقة.
ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتكثيف الجهود من أجل ضمان استمرارية خدمات الطيران وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وعلي صعيد اخر اختُتمت في العاصمة المالديفية ماليه، اليوم، أعمال الملتقى السعودي – المالديفي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، بمشاركة الجمهورية اليمنية بوقد ترأسته رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان.
وأشادت القاضي أفراح بادويلان، بنتائج الملتقى..مؤكدةً أن اعتماد هذه المبادئ يشكل خطوة استراتيجية نحو مواءمة جهود مكافحة الفساد مع أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في بناء بيئة سياحية نزيهة، شفافة وجاذبة للاستثمار.
وأوصى المشاركون في الملتقى، على أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والدعوة للإسراع في التوقيع والمصادقة عليها لتفعيل تطبيقها، والترحيب باعتماد المبادئ الرفيعة المستوى، التي تعزز استخدام تقنيات المعلومات، وتدعم التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة، والتوصية بنشر هذه المبادئ في المحافل الإقليمية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة.
وشددة التوصيات، على أخذ العلم بالدراسة المعدة من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية حول الفساد في القطاع السياحي، و الدعوة لمواصلة التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد العابر للحدود، والمشاركة الفاعلة في شبكات مثل GlobE التابعة للأمم المتحدة والإنتربول، وحث الدول على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لمواصلة العمل في قياس الفساد وتقييم فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك استخدام مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات المستقبلية المعنية بقياس الفساد.
