شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في الحوار الوزاري الـ 14 لمجموعة العشرين (V20)، بعنوان (تمكين الازدهار المناخي: أجندة عالمية للوظائف والأمن والمرونة)، وذلك ضمن مشاركة وفد بلادنا في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م.
وتطرق وزير المالية سالم بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا، بسبب النقص الحاد في الإيرادات العامة والرئيسية التي تعتمد عليها موازنة الدولة، والتغيّرات المناخية، وتراكم الدين الخارجي، وانخفاض حجم المساعدات الدولية والتمويلات الميسّرة والمؤثرة في اقتصاد البلدان، والتي تسهم في مواجهة آثار التغيّر البيئي .. مجدداً التأكيد على الحاجة إلى رسم ودعم سياسات وقائية سواءاً على صعيد الاقتصاد الكلي أو على المخاطر الناشئة عن التغيّرات المناخية، والتي أصبحت تمثل أهم التحديات على الإطلاق خلال المرحلة القادمة.
وشدد على ضرورة خلق ودعم سياسات تسهم في استدامة الدين، ومواجهة تفاقمه، وكبح وصوله إلى مراحل يكون صعب التعامل معه دون دفع تكلفة وتحمّل أعباء إضافية كبيرة تفوق تلك التكاليف والأعباء التي لو تم مجابهتها عند بدء المشكلة وخلالها لكان أفضل، وكذا ضرورة تحديد معايير لمساهمة المجتمع الدولي والدول المانحة في التصدي لتأثيرات ومخاطر التغيّرات المناخية قبل حدوثها، والبحث في مدى توفير السيولة قبل وبعد وقوع الكوارث المختلفة في الدول الهشة، إضافة إلى أهمية دعم وتعزيز مبادرات التمويل المستدام لدعم جهود النمو في الدول الهشة ذات الصراع المستدام.
وقال وزير المالية ” إن وجود الحيز المالي الضيق والمديونيات ذات مستويات مثيرة للقلق والعجوزات المتفاقمة والصراعات المتصاعدة والتحديات التي عادة ما تكون خارج إرادة وفعل الدول كـ (التغيّرات المناخية وانتشار الأوبئة)، كل هذه عوامل تحتاج إلى جهد وتفكير جديد ينطلق من قاعدة تعزيز النمو العالمي واستدامة الموارد وتحقيق الرفاه للشعوب على الأرض، وهذا الأمر يمكن تحقيقه في ظل الاستفادة من الموارد والإمكانات الهائلة لهذه الدول، والتي لا زلنا نرى أنها تحظى باهتمام محدود من قِبل الدول وحائزي رؤوس الأموال وبعيدة عن الأسواق المالية”.
وأكد على ضرورة رسم الخطط والمبادرات الواضحة لتمكين وتعزيز قدرة الدول الهشة بخصوص امتلاك الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مساعدتها برفع أهميتها النسبية في تقوية وتعظيم استخدام مختلف أنواع الطاقة المتوفرة في كل دولة من هذه الدول، لاسيّما وأن معظم دول العشرين، لا تشكّل مساهمتها في انبعاثات الكربون نسبة كبيرة، ولكنها للأسف تتأثر كثيراً من آثار أنشطة الدول الغنية التي تساهم في انبعاثات الكربون والغازات السامة بمعدلات كبيرة جدا، وتساهم بمعاناة للدول الهشة التي لا تجد استجابة لتلبية احتياجاتها في التصدي لهذه التحديات إلا بأموال يسيرة وفي أوقات غير ملائمة، كما أكد على ضرورة تشكيل كيانات إقليمية في كل إقليم للدول ذات الهشاشة، تتولى رسم الخطط والأهداف وتحديد الاحتياجات واقتراح سُبل المعالجة المشتركة للتحديات الوطنية والإقليمية والدولية الماثلة أمامها.
وفي السياق بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع لجنة خبراء مجموعة البنك الدولي، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والتنموية.
واستعرض اللقاء، أوجه الدعم الفني ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير التجارة، ودعم الجمارك من خلال تحديث النظام الجمركي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمان ومكافحة التهريب، وترابط نقاط الدخول البرية والبحرية، وبناء القدرات الوطنية.
كما أكد اللقاء، على أهمية بذل المزيد من الجهود للإسهام في تعزيز وتوسيع عملية تصدير السلع المحلية المختلفة إلى الخارج، والتوجه نحو تخفيف عملية استيراد السلع من الخارج إلى الأسواق المحلية.
