أعلنت شرطة مديرية ميفعة مساء اليوم عن تمكنها من إلقاء القبض على المتهم المدعو أحمد منصور سعيد الراعي، في قضية قتل المجني علية يوسف علي صالح باحاج. حيث قد أقدم المتهم على ارتكاب جريمة القتل بحق المجني عليه في مدينة جول الريدة بمديرية ميفعة صباح يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح مدير شرطة مديرية ميفعة، المقدم ناصر رويس البوبكري، أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحريات ومتابعة مستمرة، مما أسفر عن تحديد موقع المتهم وضبطه. وثمن المقدم رويس جهود ومتابعة العميد الركن فؤاد محمد النسي في تحقيق هذا الإنجاز الأمني، مشيداً بتعاون قوات اللواء الرابع مشاة في عزان وتعاون أهالي المنطقة في الوصول إلى المتهم.
وأشاد مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، بأهالي المتهم في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية حتى إلقاء القبض عليه، داعياً جميع أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين والمطلوبين أمنياً للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.
وتعكس هذه العملية” الجهد المستمر من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المحافظة، وردع كافة أشكال الجرائم.
وعلي جانب اخر أشرف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة، وبالتعاون مع نيابة عتق الابتدائية، صباح اليوم، على عملية إتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ضمن الحملة المستمرة التي تنفذها فرق التفتيش بالتنسيق مع فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة.
وأكد مدير عام مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة، فهد الكويلي، أن الكمية التي تم إتلافها بلغت 13 طناً من مشتقات الألبان التي تم ضبطها خلال الجولات الميدانية للرقابة، موضحاً أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على حماية صحة وسلامة المواطنين من استهلاك المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأشار الكويلي إلى أن عملية الإتلاف تمت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وبموجب توجيهات النيابة المختصة، مؤكداً على استمرار مكتب الصناعة والتجارة في متابعة وضبط جميع السلع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وثمّن الكويلي الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق التفتيش بالتنسيق مع نيابة عتق وفرع هيئة المواصفات، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان بيئة تجارية آمنة وسليمة.
واختتم تصريحه بدعوة التجار والمستوردين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة، والإبلاغ عن أي مواد مشبوهة حفاظاً على الصحة العامة والمصلحة المجتمعية.