اقر المجلس الوزاري العربي الطارئ، في اجتماعه، اليوم، برئاسة مملكة البحرين، ادارج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية ضمن جدول اعمال القمة العربية التنموية المقرر انعقادها في بغداد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال إجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة اليمن بوفد ترأسه القائم باعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى.
وكان الإجتماع الوزاري بحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، كرس للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية : الإقتصادية والإجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.
واوضح السفير الدكتور علي موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع، ان اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وازمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وادخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الإنقلاب الحوثي على الشرعية.
وأشار الى ان النشاط الاقتصادي، شهد تدهوراً مريعاً وانكماش غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار ) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة انسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.
ولفت الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات ( تضمنتها الخطة )ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، و التكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.
واكد حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الإقتصادي في التعافي، و خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي ، و تعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة ..منوهاً ان ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.
وكانت شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية على مستوى كبار المسؤولين، المنعقد بالامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي.
وناقش الاجتماع برئاسة مملكة البحرين، جدول الأعمال، والإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (2025)، وكذا الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة (2025).
وناقش الاجتماع، تقارير ومباردات وبنود جدول الأعمال ومنها تقرير حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت.
كما استعرض الاجتماع، مبادرة الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، والمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي : نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة، والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 – 2035م وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية وتنمية وتطوير المجترات الصغيرة في المنطقة العربية.
وتطرق الاجتماع، إلى عدد من الموضوعات والقضايا في جدول الاعمال ومنها الاستثمار في الموارد البشرية الصحية، وإعداد استراتيجية عربية بشأن تطوير الصحة المدرسية والجامعية وخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية بوابة التنمية وكذا الإطار الاستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.
