قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني” ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، تواصل استغلال المنافذ الجوية والبحرية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، محولة إياها إلى بوابات لعبور الأسلحة والخبراء والمقاتلين، في انتهاك صارخ لنص وروح اتفاق الهدنة الانسانية، مستفيدة من غياب الآليات الدولية الفعالة وضعف الرقابة على عمليات النقل والشحن البحري والجوي”.
وأضاف معمر الإرياني “أن المليشيات الحوثية حولت هذه المنافذ إلى نقطة إمداد لتعزيز قدراتها العسكرية، بدلاً من تخصيصها لأغراض إنسانية بحته كما كان متفق عليه”..مشيراً الى ان استغلالها لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) لم يقتصر على تهريب الأسلحة، بل تعدى ذلك إلى استخدام مطار صنعاء الدولي كمنصة لاستقبال الخبراء العسكريين من إيران وحزب الله اللبناني، والحشد الشعبي العراقي.
وأشار الإرياني إلى ان المنافذ الجوية والبحرية تحولت إلى شريان مالي رئيسي لمليشيات الحوثي، حيث تستغلها لفرض الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والسلع الأخرى، وتحقيق إيرادات ضخمة تُستخدم في شراء الأسلحة وتهريبها لتعزيز قدرتها القتالية، وتمويل العمليات الإرهابية وشن الهجمات في الداخل والخارج، وصرف رواتب المقاتلين لضمان استمرارية حروبها، وتجنيد المزيد من العناصر، بمن فيهم الأطفال، لرفد جبهاتها القتالية.
ولفت الإرياني إلى ان تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اكدت أن مليشيا الحوثي استخدمت المنافذ البحرية لتهريب أسلحة متطورة من إيران، شملت الصواريخ فرط الصوتية والباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة الهجومية، والقوارب المفخخة غير المأهولة، وقد استخدمت هذه الأسلحة في استهداف خطوط الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، مما يجعل استمرار سيطرة المليشيات على تلك المنافذ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال ميليشيات الحوثي للمنافذ الجوية والبحرية في دعم الأنشطة الإرهابية وزعزعة الأمن الإقليمي..مؤكداً أن دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة السيطرة على هذه المنافذ يعد ضرورة ملحة لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية والتنموية، ومنع تحولها إلى ممرات لتهريب الاسلحة وتمويل الارهاب الحوثي، ومواصلة تطبيق عقوبات رادعة على بقية القيادات الحوثية المتورطين في شبكات التهريب والإرهاب .
كما أكد الإرياني، أن استمرار الصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشيات الحوثي لم يعد مقبولاً، وأن التغاضي عن استغلالها المتكرر وغير المشروع للمنافذ الاستراتيجية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة بأكملها..مشيراً الى أن بقاء هذه المنافذ خارج إطار الدولة يعني استمرار دوامة الحرب والمعاناة الإنسانية، وتصاعد الفوضى العابرة للحدود.
ونوه الإرياني، إلى ان هناك حاجة ماسة لتحرك دولي منسّق، عاجل، وحازم، لدعم سيادة الدولة اليمنية على جميع المنافذ الجوية والبحرية، وتجفيف مصادر تمويل الحرب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي
