ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً لقيادة البنك المركزي اليمني، ووزارتي المالية والنفط والمعادن، كرس لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.
وتناول الاجتماع، الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
كما تطرق الاجتماع، الى الخطط المعدة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد مليشيا الحوثي الإرهابية للمشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية، إضافة الى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.
شارك في الاجتماع، وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور عمر باناجه، ونائب وزير المالية هاني وهاب، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ووكيلي البنك المركزي حسين الدهمشي، وحسين القعيطي، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، مع محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، مستجدات الأوضاع في المحافظة واولويات احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية العاجلة في قطاعات البنى التحتية والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والطرقات، ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتعزير الامن والاستقرار.
كما تم مناقشة الأوضاع العسكرية في مناطق التماس في الضالع مع مليشيات الحوثي الإرهابية، والاستعدادات لردع أي مغامرات او تصعيد للمليشيات.
واستمع رئيس الوزراء، من محافظ الضالع، الى شرح حول مجمل الأوضاع في المحافظة والاحتياجات القائمة في مختلف القطاعات والخطط الموضوعة لتلبيتها وفق الاولويات العاجلة.
