شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال المؤتمر الدولي لإدارة الدين العام الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف.
وناقش المؤتمر، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية والخبراء الاقتصاديين، وممثلي منظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص، أبرز التحديات المتعلقة بأزمة الديون المتفاقمة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، والبحث عن حلول مستدامة لإدارتها.
واكدت الامين الأمينة العامة لـ (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، على الحاجة الملحة لإيجاد حلول عملية للتعامل مع أزمة الديون في ظل تزايد الضغوط الإقتصادية على الدول النامية.
واكد القاضي السقاف في كلمة اليمن، على أهمية تعزيز الحوكمة المالية والشفافية والمساءلة في إدارة الديون العامة..مشيراً الى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن يلعب دوراً محورياً في رصد وضبط الديون العامة، والتأكد من الإلتزام بالمعايير الدولية للإفصاح والتخطيط المالي المستدام.
ودعا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية إلى إتخاذ إجراءات ملموسة لتعليق أو تخفيف أعباء خدمة الدين العام، مع الأخذ في الإعتبار الوضع الحرج للإقتصادات الهشة التي تمر بأزمات متعددة ، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والأزمات الإنسانية والكوارث المناخية والتحديات الإقتصادية المتزايدة.
وأكد السقاف، أن استمرار الضغوطات المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام يحدّ من قدرة هذه الدول على الإستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مما يعيق جهود التنمية المستدامة ويزيد من حدة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية.
ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة تشمل إعادة النظر في آليات تحليل إستدامة الديون، وتحسين الإبلاغ المالي، وتعزيز التعاون الدولي لتمكين الدول النامية والأقل نمواً من إدارة ديونها بطرق أكثر كفاءة واستدامة.
شارك في المؤتمر نائب المندوب الدائم لبعثة اليمن في جنيف السفير الدكتور حميد عمر.
