ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك احمد غالب، التطورات الاقتصادية الجارية والتطورات في القطاعات المالية والنقدية وأسواق سعر صرف العملات الأجنبية والنتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية.
وقرر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير أخرى سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
واستعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025 وأقرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتكون موازنة واقعية ومواكبة للتطورات وملبية لتنفيذ البرامج والخطط المقرة للنهوض بوظائف البنك وتعزيز قدراته التي تمكنه من معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة.
كم ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات واتخذ العديد من القرارات حيالها.
واستعرض البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023 والمدققة والمرفوعة من قبل شركة المراجعة الدول (PKF).
واستمع المجلس الى بعض الإيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المعنية، واتخذ العديد من القرارات بشأنها ووجه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي متطلبات لسرعة إصدارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ونشرها تمهيداً لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.
وعلي جانب اخر وقعت مصلحة الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ (كاك بنك) حاشد الهمداني، تقديم خدمات مصرفية إلكترونية متطورة عبر أنظمة وتطبيقات البنك، وذلك في خطوة لتعزيز التحصيل المالي وتسهيل عمليات السداد الإلكتروني.
وتشمل الخدمات وفق الاتفاقية التحصيل والسداد الالكتروني عبر انظمة وتطبيقات البنك الالكترونية والتحصيل والسداد النقدي وذلك في اطار التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، وتسهيل الإجراءات المالية للأفراد والمؤسسات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز كفاءة العمل الحكومي والمصرفي.
وأشاد الدكتور جمال سرور، بجهود كاك بنك في تقديم حلول إلكترونية متطورة..مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ستسهم في تعزيز عمليات التحصيل الضريبي وضبط موارد الدولة بفاعلية أكبر.
من جانبه أكد الهمداني، أن هذه الاتفاقية ليست ربحية بحتة، وانما خدمية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل التداول النقدي خارج النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
