اوصت ورشة عمل عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بتبني سياسات تحفيزية لاستثمار التحويلات المالية في مشاريع إنتاجية.
وأكدت الورشة التي نظمها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ومركز النمو الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، حول دور تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني، على ضرورة تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وفتح قنوات حوار مستمرة بين الجهات المعنية لضمان إدارة أكثر كفاءة لهذه التدفقات المالية الحيوية، ووضع إطار عملي يسهم في تحسين إدارة تحويلات المغتربين وتوظيفها لدعم التعافي الاقتصادي.
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي وشركات تحويل الأموال والجهات المانحة وخبراء اقتصاديين، التحديات التي تواجه تحويلات المغتربين، ومدى تأثيرها على الاقتصاد اليمني باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستعرض المشاركون العقبات التنظيمية والمؤسسية التي تعيق التدفق السلس للتحويلات، من بينها القيود الدولية المفروضة على المؤسسات المالية وارتفاع كلفة التحويل وضعف الشمول المالي.
وتطرقت المناقشات الى الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المغتربين عبر توجيه جزء منها نحو استثمارات تدعم التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي.
واشار نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه الى أهمية دور تحويلات المغتربين الذي يعتبر احد اذرع انعاش الاقتصاد اليمني بشكل عام وانعكاسه على معيشة المواطن في الداخل بشكل خاص، مشددا على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات المصرفية على مواجهة التحديات التي تواجه تحويلات المغتربين وتسهيل عملياتها حسب القوانين المقرة لها وتنشيط وتحديث دور الأتمتة لتواكب دول المنطقة الرائدة في هذا المجال.
