توقيع خطتي حماية الطفل والسياسات الاجتماعية مع اليونسيف

التقى الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، صباح اليوم في مكتبه بالعاصمة عدن، بالممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، ونائبه ميوه نيموتو.
وخلال اللقاء، رحّب الوزير الزعوري بدعوة أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، للوكالات الأممية والمنظمات الدولية لنقل مقارها إلى العاصمة عدن، حرصًا على حماية موظفيها وضمان استمرار أنشطتها بعيدًا عن قمع الميليشيات الحوثية الإرهابية. مؤكدا أن الوزارة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة لتمكين هذه المنظمات من أداء عملها بسهولة وأمان.
كما شدد الوزير الزعوري على متانة الشراكة بين الوزارة واليونيسف، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بحيث تتضمن الخطط والبرامج المقبلة مشاريع ذات استدامة تنموية واقتصادية على مختلف الأصعدة.
من جانبه، ثمّن بيتر هوكينز العلاقة المتميزة بين اليونيسف والوزارة، معبرًا عن اعتزازه بهذه الشراكة وسعيه إلى تعزيزها وتطويرها. وأشار إلى أن العاصمة عدن توفر بيئة آمنة تتيح لمنظمة اليونيسف وبقية الوكالات والمنظمات الدولية العمل بحرية وتنفيذ خططها وبرامجها. كما أشاد بالنجاحات التي حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتطور الملحوظ في مختلف القطاعات.
عقب ذلك، تم التوقيع على خطتي الحماية الاجتماعية للطفل والسياسات الاجتماعية للفترة 2025-2026، حيث وقع عن الوزارة وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية، صالح محمود حسن، وعن منظمة اليونيسف، الممثل المقيم بيتر هوكينز.
حضر اللقاء كل من:محمد علي الصماتي مدير عام الجمعيات، إيهاب بابريش مدير عام الدفاع الاجتماعي، فواز حزام مدير عام الشؤون المالية، أشرف صالح مدير عام النظم والمعلومات، عدنان سعيد مدير عام العلاقات والإعلام، منيف المحرابي مدير عام الشؤون القانونية مدير مكتب معالي الوزير وعلي قاسم مسؤول الاتصال الخارجي في اليونيسف.
وفي السياق بحث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صالح محمود حسن، مع ممثلي منظمة الهجرة الدولية سبل التنسيق المشترك بشأن قضية المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة لمكافحة شبكات التهريب والحد من الاتجار بالبشر.
وأكد الوكيل صالح أن المليشيات الحوثية الإرهابية تستغل أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في أعمالها العسكرية المستمرة حتى اليوم، مشددًا على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي حول الهجرة غير الشرعية، نظرًا لكون اليمن دولة عبور رئيسية للمهاجرين. كما أشار إلى أن السلطات في العاصمة عدن تمكنت من الكشف عن عصابات متورطة في الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين بطرق تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
وخلال اللقاء، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، ناقش الوكيل صالح مع إيفان، المختص بالحوكمة، ومحمد حتوم، مسؤول الحماية، وكمال قحطان، مسؤول التنسيق والتواصل في منظمة الهجرة الدولية، إمكانية دعم مراكز الاستجابة والحماية، لا سيما للأطفال المستضعفين. كما أشار إلى أن الوزارة قد استكملت إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية لليمن (2025-2030).
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى دعم قوات خفر السواحل التي تعمل على تأمين الشريط الساحلي الممتد من باب المندب حتى المهرة، بالإضافة إلى بحث الميزانية المقترحة لهذا الدعم.
من جانبهم، أعرب مسؤولو منظمة الهجرة الدولية عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدين التزامهم بالتنسيق المشترك حول المقترحات التي تمت مناقشتها. كما وجهوا الشكر لقيادة الوزارة على التسهيلات المقدمة لعمل المنظمة في العاصمة عدن.
حضر اللقاء إيهاب بابريش، مدير عام الدفاع الاجتماعي.