وكيل وزارة العدل يؤكد على تعزيز العون القانوني للاحداث

ترأس وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم، القاضي عبدالكريم باعباد، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لعدالة الأحداث، لمناقشة أوضاع الأحداث الذين هم في تماس مع القانون، وسبل تقديم العون القانوني لهم وللمجني عليهم، إلى جانب دعم المرأة الحاضنة والباحثة عن النفقة والسكن.
وأكد القاضي باعباد على أهمية استمرار المشروع الذي تموله منظمة اليونيسف، مشيدًا بدورها كشريك أساسي في هذا الجهد الإنساني، كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تقديم الدعم القانوني للأحداث وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
ورحب الوكيل بالأعضاء الجدد من وزارة الأوقاف، ورئاسة الجمهورية، والإصلاح الجنائي، ومكاتب الشؤون الاجتماعية، مؤكدًا ضرورة متابعة قضايا الأحداث وتسريع إجراءاتها، لضمان تمتعهم بطفولة آمنة، وحمايتهم من الانحراف مجددًا.
من جانبه، أشار مجيب سلطان، ممثل منظمة اليونيسف، إلى أهمية متابعة قضايا الأحداث، وتشجيع الأهالي على الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرض لها أطفالهم لضمان حمايتهم قانونيًا، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان استمرار المشروع، بما يخدم مصلحة الأحداث والمجني عليهم والنساء المحتاجات للدعم القانوني.
كما تحدثت الدكتورة سلوى بريك، مدير عام المرأة والطفل ومنسقة مشروع عدالة الأحداث، عن ضرورة تكاتف الجهود لحماية الأحداث، وكذلك النساء الحاضنات والباحثات عن الدعم القانوني، خاصة في مواقع الاحتجاز والسجون.. مشيرة إلى دور اللجان المجتمعية والعدالة التصالحية في حل بعض المشكلات، وفقًا لما يسمح به القانون.
واستعرض الاجتماع تقرير العون القانوني وأعمال اللجان التنسيقية في المحافظات العشر المحررة، حيث اتفق الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود لضمان حصول الأحداث على الدعم القانوني وسبل العيش الكريم، ومنع استغلالهم.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجتمعون تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة أوضاع الأحداث، والتنسيق مع إدارات الشرطة لضمان عدم احتجازهم وترحيلهم إلى دور رعاية الأحداث بدلاً من السجون.