بحث نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، اليوم الأربعاء، مع السفير التركي لدى اليمن، مصطفى بولات، عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثُنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، بما في ذلك تنسيق الدعم الإنساني الذي تُقدمه تركيا لليمن، والاستفادة من الخبرات التركية في المجالات المختلفة.
وأكد نائب وزير الخارجية، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين..مثمناً المواقف التركية الداعمة للشعب اليمني وقيادته الشرعية.
من جانبه، أكد السفير التركي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في جهودهما الرامية إلى إنهاء الأزمة وتحقيق السلام والتنمية..معرباً عن إستعداد تركيا لتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
وعلي جانب اخر ناقش رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام مكتب الوكالة التركية للتنمية في اليمن (TICA) يحيى آجو، سُبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الجمركي.
كما جرى خلال اللقاء الذي ضم مدير عام العلاقات والتعاون الدولي في مصلحة الجمارك فضل البان، استعراض الميزان التجاري بين البلدين، وإبداء الجانب التركي سعيه لدعم مصلحة الجمارك في مجالات البنية التحتية والتدريب والتأهيل.
وعلي صعيد اخر شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي صالح.
وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على مشروع القرار المقدم من الجمهورية اليمنية، والذي سيتم رفعه إلى اجتماع الوزراء المقرر عقده غدًا، حيث يركز المشروع على دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الارهابية.
كما يدعو المشروع الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل إلى تعزيز جهودها في مواجهة النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن.
وشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع حث الصناديق والجهات المانحة على تقديم مساعدات عاجلة، وإيلاء اهتمام خاص بخطط تحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والمياه، وغيرها من القطاعات الحيوية.
