نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني بالتنسيق دائرة التدريب والتأهيل في ديوان النائب العام البنك المركزي اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول حظر افشاء الاسرار وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.
وفي الافتتاح، اشار محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، الى أهمية هذه الورشة وما تليها من ورش تدريبية في نشر الوعي بالمفاهيم والمصطلحات القانونية الهادفة لتجذير الوعي القانوني ولإيجاد فهم مشترك بين المختصين في أجهزة الدولة المتعاملين مع جهات العدالة سواءً في النيابات أو المحاكم..منوهاً بان هذه الورشة تأتي في إطار التوعية الشاملة بالتشريعات البنكية وأعمال الصرافة والتطبيقات المرتبطة بهما.
واشار المحافظ غالب، الى ان افشاء السر الوظيفي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للعمل، وخيانة للأمانة وسقوط أخلاقي وديني وقيمي..مثمناً تعاون ديوان النائب في تنظيم هذه الورشة التدريبية المتخصصة ذات الطابع القانوني وذلك بتوفير كادر متميز من القضاة الأفاضل لإعداد البرامج وتدريب المشاركين .
وتشهد الورشة، التي يشارك فيها 35 متدرباً من موظفي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة وتستمر ثلاثة ايام، حلقات نقاش تفاعلية بين المدربين والمشاركين حول المواضيع حول المسؤولية الجزائية والمدنية للبنوك ومهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وإعداد محاضر الضبط والتقارير الإدارية.
كما بدأت في صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية لتأهيل عدد من مهندسي الإشراف والدراسات في الصندوق حول أساسيات تصوير المشاريع.
وتهدف الدورة التي تستمر 6 أيام، إلى إكساب 25 مشاركاً من مهندسي الإشراف والدراسات، المهارات اللازمة في مجال التصوير الاحترافي رفيع المستوى، وكيفية تحديد الزوايا والأوضاع المناسبة لالتقاط الصور ومعالجتها بالتطبيقات المخصصة لها، وضمان جودة المواد المصورة (فوتوغراف وفيديو) للمشاريع التي ينفذها الصندوق، بهدف حفظ وتوثيق المشاريع.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، أهمية الدورة في تزويد المشاركين بمهارات التصوير الاحترافي، وضرورة الاستفادة من مخرجات الدورة على صعيد واقع العمل، وتحسين جودة التقارير المعززة بالمواد المصورة حول مشاريع صندوق الطرق.
