شدد محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، على ضرورة وقف الاهدار والعبث بأراضي وعقارات الدولة، وممتلكات الاوقاف، والحفاظ عليها، والتصرف فيها وفقاً للقانون بما يحقق فيها مصلحة الدولة.
ووجه المحافظ شمسان خلال اجتماع موسع، اليوم، ضم رئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبدالوهاب الشيباني، والوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العيزري، بحضور مدير هيئة أراضي وعقارات الدولة عبدالرحمن حاشد، ومدير مكتب الأوقاف والارشاد ابو بكر عبدالرزاق، باستكمال بناء قاعدة بيانات واضحة وشاملة لكل ممتلكات الاوقاف والأراضي التابعة للدولة والمستأجرين، واستعادة الوثائق المفقودة بسبب الحرب، والعمل بشكل منظم بعيدا عن العشوائية والارتجالية باملاك الدولة والأوقاف وعدم تحقيق مقاصدها والحفاظ عليها وحرمتها ..مؤكداً على محاسبة مرتكبي المخالفات واي تصرفات غير قانونية يتم احالتها للقضاء.
واستمتع المحافظ شمسان، من حاشد و عبدالرزاق، إلى تقارير مفصلة بشأن أراضي وعقارات الدولة والأوقاف بالمحافظة وما تم إنجازه خلال العام ٢٠٢٤م.
وناقش الاجتماع، القضايا المتعقلة بإهدار الممتلكات الوقفية، واراضي الدولة، ومنح أراضي ومساحات والتصرف بها بشكل مخالف للقانون سواء بالعقود، او التصرفات المخالفة، وإثارة الخلافات والاشكالات والاهدار الدائم في تأجير هذه الممتلكات وبمبالغ زهيدة.
كما ناقش محافظ تعز، نبيل شمسان، اليوم، تقرير اللجنة المكلفة من الشركة اليمنية للغاز بتقييم محطات الغاز والنتائج والتوصيات التي خرجت بها فيما يتعلق بالمحطات المرخصة والمخالفة والتزامها بقواعد و معايير الأمن والسلامة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب مدير شرطة المحافظة العقيد أنيس الشميري، ومدراء الشؤون القانونية بالمحافظة امين فتح، و فرع شركة الغاز المهندس بلال القميري، ودائرة الدفاع المدني ومدراء مديريات المحافظة، تم استعرض التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من الشركة اليمنية للغاز مفصلا بشأن المحطات المخالفة والغير مرخصة في المدينة والمديريات وعدم حصول عدد كبير من هذه المحطات على تراخيص وعدم التزامها ايضا بقواعد وإجراءات الأمن والسلامة.
ونوه الى أن احتراق الباصات والمركبات يعد بمثابة ناقوس خطر لفرض إجراءات الأمن والسلامة وإغلاق المحطات المخالفة وكذلك شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز والتي لا تراعي المخاطر الناجمة عن هذه العملية في مدينة مكتظة بالسكان.
من جانبه وجه المحافظ شمسان، فرع شركة الغاز والدفاع المدني ومدراء المديريات والأشغال بالنزول الميداني لتنفيذ تقرير اللجنة واتخاذ الاجراءات الحازمة إزاء المخالفين من اصحاب المحطات وإغلاقها وكذلك نقاط البيع العشوائية وضبط كل المستهترين بأرواح الناس بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
