محافظ شبوه يكرّم قيادة اللواء الثاني ونيابة الأموال لدورهما في مكافحة التهريب

كرّم محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، قيادة اللواء الثاني دفاع شبوة ونيابة الأموال العامة بالمحافظة، تقديرًا لجهودهما في مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى ضبط الجرائم التي تمس الأمن والاستقرار في المحافظة.
وخلال حفل التكريم، أشاد المحافظ عوض بن الوزير بيقظة وكفاءة النقاط الأمنية والعسكرية التابعة لأمن المحافظة وقوات دفاع شبوة، مشيرًا إلى نجاحها في ضبط عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية التي تهدد الاقتصاد المحلي.
وأكد المحافظ استمرار دعم ورعاية السلطة المحلية للوحدات الأمنية والعسكرية، لتمكينها من أداء دورها الوطني في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة والخاصة، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة التهريب بأشكاله المختلفة، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، عبّر مدير فرع مصلحة الضرائب بشبوة عن تقديره لاهتمام ومتابعة المحافظ عوض بن الوزير، مثنيًا على جهود منتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها قوات دفاع شبوة، مشيدًا بيقظتها الأمنية العالية التي أسهمت في ضبط العديد من القضايا، كان أبرزها إحباط عملية تهريب ضريبي وجمركي لشحنة من السجائر قُدّرت بـ100 كرتون، الأمر الذي ساهم في منع خسائر مالية كبيرة على خزينة الدولة.
وفي هذا السياق، تم تكريم كل من القاضي صالح لملس، وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة، العميد وجدي ناصر باعوم اركان قوات دفاع شبوة قايد اللواء الثاني، ملازم اول عمر علي ناصر، ضابط امن اللوا الثاني، وقائذ نقطة الشهداء البوابه الشرقيه لمدينة عتق سيف محمد صالح التي تمكنت من ضبط شحنة السجائر المهربة. وقد مُنحوا دروع التقدير والعرفان تكريمًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الكبيرة في أداء واجباتهم المهنية والوطنية.
حضر التكريم العقيد صالح علي مسعد رئيس عمليات اللواء الثاني دفاع شبوة، مدير ادارة مكافحة التهرب الضريبي ناصر سيود، ومدير الشؤن القانونية المحامي انور سعيد ابراهيم.
يأتي هذا التكريم ضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث يُعد التهريب الضريبي والجمركي من التحديات التي تؤثر سلبًا على الإيرادات العامة، ما يستدعي تعزيز الرقابة وتشديد الإجراءات لضمان الامتثال للقوانين وحماية الاقتصاد الوطني.
وعلي صعيد اخر تسلمت شركة الوحدة للخدمات والمقاولات العامة، صباح اليوم، موقع مشروع إنشاء كلية الطب البشري والعلوم الصحية بجامعة شبوة، بتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا و656 ألف دولار، بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة.
وجرت مراسم تسليم الموقع بحضور المهندس عوض أحمد رويس – مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق، محمد صالح المرزقي – مدير عام فرع هيئة الأراضي، عبدالله الخليفي – مدير عام مديرية عتق، المهندس علي محمد بن لكسر – مدير عام الدائرة الفنية، والشيخ ناجي الحارثي مدير شركة الوحدة للمقاولات، وعدد من المهندسين المشرفين على المشروع.
وبعد استلام الموقع، باشرت الجهة المنفذة أعمال التنفيذ، وذلك عقب استكمال الترتيبات اللازمة لإقامة المخيم الميداني للمشروع. وشملت الأعمال الأولية البدء في الحفريات الخاصة بأساسات المبنى، وفقًا للدراسات والتصاميم الهندسية المعتمدة للمشروع.
يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية التعليمية في المحافظة، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة لدراسة الطب البشري والعلوم الصحية، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في المحافظة.
كما اقش محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، مع مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور، المهندس عوض ديمان، خطط ومشاريع المؤسسة للعام 2025، في إطار توجيهات وزارة الأشغال العامة والطرق لتفعيل دور المؤسسة وفروعها في المحافظات، بهدف تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة الطارئة والروتينية وتعزيز إجراءات السلامة المرورية.
واستعرض المهندس ديمان أبرز مرتكزات خطة المؤسسة، بناءً على مصفوفة مشاريع وزارة الأشغال العامة والطرق للعام 2025، مع التركيز على شبكة الطرق الرئيسية والرابطة بين مركز المحافظة والمديريات.
وتطرق مدير عام مؤسسة الطرق شبوة إلى استعراض حصة المحافظة من مشاريع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونيبس) في صيانة وتأهيل عدد من الشوارع الداخلية، بالإضافة إلى نصيب المحافظة من مشاريع الطرق الريفية.
وأكد محافظ شبوة عوض بن الوزير أن العام 2025 سيشهد نقلة نوعية في مشاريع الطرق الرئيسية، مشيدًا باهتمام معالي وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم العبودي، وحرصه على مساندة جهود السلطة المحلية في تطوير البنية التحتية للمحافظة، من خلال توجيهاته بتركيز الجهود على مشاريع الطرق الرئيسية ضمن خطة العام الجديد.
وشدد المحافظ عوض بن الوزير على استمرار دعم السلطة المحلية لقطاع الطرق وصيانتها، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في تنفيذ مهامها، وعلى رأسها المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة، لضمان تحسين شبكة الطرق الشريانية وتسهيل حركة التنقل بين المديريات والمناطق الريفية.