اعلنت لجنة الصليب الاحمر الدوليه اليوم الإفراج عن 153 محتجزًا على خلفية النزاع في اليمن من جانب مليشيات الحوثي .
قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد، بناءً على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التابعه للمليشيات .
و وقالت ان المحتجزون المفرج عنهم هم من بين المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم، في إطار عملنا في مجال الاحتجاز الذي يسعى لضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين على خلفية النزاع واحتجازهم في ظروف ملائمة.
، قالت «كريستين شيبولا»، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن: “لقد جلبت هذه العملية الراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرّق شوقًا لعودة أحبّتها. نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم.”
لقد أجرت اللجنة الدولية، في إطار إجراءات عملها المعتادة، مقابلاتٍ على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقّق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وأيضًا تقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم. وقبل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، التقى الكادر الطبي في اللجنة الدولية بالمحتجزين وقيّم حالتهم الصحية وما إذا كانوا لائقين صحيًا للسفر برًا، ووفّرت اللجنة الدولية ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعمًا إضافيًا في هذا الصدد.
من جانبها قالت «أليسيا بيرتلي» مديرة قسم الحماية باللجنة الدولية في اليمن: “كما هو الحال في أية عملية إفراج في اليمن تشارك فيها اللجنة الدولية ، تحدّثنا على انفراد مع جميع المحتجزين للاستماع إلى أية هواجس قد تكون لديهم بشأن العملية، والتأكّد من أنهم على تواصل مع عائلاتهم، وأخذ المعلومات الضرورية لمتابعة وضعهم- إذا لزم الأمر- في الأسابيع القادمة.”
ورحبت اللجنة الدولية بهذه العملية التي تمّت من جانب واحد بوصفها خطوةً إيجابية أخرى نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم». ونحن مستعدون للاضطلاع بدورنا بصفتنا وسيطًا محايدًا من أجل تيسير الإفراج عن أي محتجزين احتُجزوا على خلفية النزاع في اليمن، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، مثلما فعلنا في عامي 2020 و2023، متى قرّرت أطراف «اتفاق ستوكهولم» الانخراط في هذه الجهود مجدّدًا.