اطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي الخاص بوضع الحريات الصحافية للعام 2024م كاشفا تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحافية في اليمن مع تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والمكونات النقابية والمدنية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في ظل ضعف الحماية للعاملين في بلاط السلطة الرابعة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب واستغلال السلطات المتعددة للقضاء للتضييق على الصحفيين.
ورصدت نقابة الصحفيين 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات بين 27 حالة حجز للحرية بنسبة 26.7% من اجمالي الانتهاكات، و 23 حالة تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 22.8% ، 19 حالة محاكمات بنسبة 18.8% ، 11 حالة اعتداء علي صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية بنسبة 10.9 % ، 7 حالات منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بالمصورين والصحفيين بنسبة 6.9%، و 6 حالات لظروف اعتقال سيئة بنسبة 5.9%، 4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام الكترونية بنسبة 4%، 3 حالات إيقاف رواتب و نشاطات نقابة مهنية بنسبة 3%، ناهيك عن حالة إعدام طالت الصحفي المخفي منذ العام 2015م محمد قائد المقري بنسبة 1% من اجمالي الانتهاكات.
المنتهكون بلا عقاب
وارتكبت جماعة الحوثي 45 حالة انتهاك بنسبة 44.6٪ من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا 31 حالة بنسبة 30.7٪ والمجلس الانتقالي الجنوبي ارتكب 11 حالة بنسبة 10.8٪، بينما ارتكب مجهولون 6 حالات بنسبة 5.9٪ وارتكب الطيران الأمريكي حالتين بنسبة 2٪ والسلطات المصرية حالتين بنسبة 2٪.
فيما ارتكبت كلا من قاعدة تنظيم الجهاد في جزيرة العرب وشركة تقنية المانية، ووسيلة إعلامية وجهة اجتماعية حالة واحدة لكل منها بنسبة 1٪.
وتنوعت حالات حجز الحرية ال 27 بين 11 حالة اختطاف بنسبة 41٪ من اجمالي حجز الحرية، 9 حالات اعتقال بنسبة 33٪ ، 5 حالات ملاحقة بنسبة 18٪ وحالة احتجاز بنسبة 4٪ وحالة ترحيل بنسبة 4٪ ، حيث ارتكب الحوثيون 11 حالة والحكومة الشرعية 10 حالات فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 4 حالات والسلطات المصرية حالتين.
6 صحفيين خلف الجدران
ولايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس الفائت ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر الفائت. ناهيك عن أثنين من الصحفيين المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م.
ورصدت النقابة 23 حالة تهديد وتحريض طالت صحفيين ومصورين توزعت بين 13 حالة تهديد بالعقاب، و7 حالات حملات تحريض على صحفيين و 3 حالات تهديد بالسجن، حيث ارتكب الحوثيون 11 حالة منها والحكومة الشرعية 5 حالات وسجلت 4 حالات ضد مجهولين، وحالتين ارتكبها المجلس الانتقالي، و حالة واحدة من قبل شخصيات دينية.
وبلغت حالات المحاكمات والاستدعاءات القضائية 19 حالة تنوعت بين 10 حالات استدعاء لصحفيين بنسبة 52.6٪، و4 حالات تحقيق بنسبة % 21.1 ، و3 حالات احكام قضائية بنسبة 15.8٪ وحالتين محاكمات بنسبة 10.5٪، وارتكبت الحكومة الشرعية ١٣ حالة منها فيما ارتكبت جماعة الحوثي ٦ حالات.
اعتداءات طالت صحفيين ومنازلهم
وسجلت النقابة 11 حالة اعتداء طالت صحفيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومقار إعلامية منها 4 حالات اعتداء بالضرب بنسبة 36.4٪ من اجمالي الاعتداءات، وحالتي شروع بالقتل بنسبة 18.2٪ وحالتي اقتحام مقار إعلامية بنسبة 18.2٪ ، وحالتي اقتحام منازل صحفيين بنسبة 18.2٪ وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 9٪.
وارتكبت جماعة الحوثي أربع حالات انتهاك، فيما ارتكبت الحكومة حالتي انتهاك، وارتكب مجهولون حالتين وارتكب الطيران الأمريكي حالتين والمجلس الانتقالي الجنوبي حالة واحدة.
ورصدت النقابة 7حالات مصادرة ومنع منها 5 حالات مصادرة مقتنيات صحفيين بنسبة 72٪ من اجمالي المصادرة، وحالة مصادرة ممتلكات مكتب اعلامي بنسبة 14٪، وحالة منع من التصوير بنسبة 14٪ ، حيث ارتكبت جماعة الحوثي 5 حالات مصادرة فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة والمجلس الانتقالي حالة واحدة.
وسجلت النقابة 4 حالات حجب واغلاق لمواقع الكترونية منها حالتي حجب لمواقع إخبارية بنسبة 50٪ وحالة اغلاق مؤقت لموقع الكتروني بنسبة 25 ٪ وحالة إيقاف منصة الكترونية بنسبة 25٪ لتعاود ظاهرة حجب المواقع الالكترونية التي طالت أكثر من 200 موقع اخباري محلي وعربي ودولي منذ بداية الحرب حتى اليوم.
ورصدت النقابة 3 حالات إيقاف منها حالتي إيقاف رواتب من قبل الحوثيين وقناة إعلامية وحالة إيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن من قبل وزارة تمثل المجلس الانتقالي بعد عام من السيطرة على مقر النقابة بالقوة من قبل المجلس الانتقالي الذي لايزال يسيطر على مقار وسائل الإعلام الرسمية بعدن كمقر وكالة سبأ، وصحيفة ١٤ أكتوبر، وصحيفة الثورة.
كما سجلت النقابة 6 حالات لأوضاع اعتقال سيئة ارتكب منها الحوثيون 4 حالات والمجلس الانتقالي الجنوبي حالتين.
ورصدت النقابة حالة اعدام للصحفي محمد قايد المقري المخفي لدي تنظيم الجهاد بجزيرة العرب منذ 12 أكتوبر 2015 ليرتفع عدد القتلى من الصحفيين منذ خلال العشر السنوات الأخيرة إلى 46 قتيل.
أكثر من 1800 انتهاك منذ ٢٠١٤م
ويرتفع عدد الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحافية في اليمن منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2024 إلى اكثر من 1800 انتهاك طال الحريات الصحافية في اليمن ارتكب منها الحوثيون 1050 انتهاك بنسبة 58.1% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 436 انتهاك بنسبة 24.2%، وارتكب مجهولون 173 انتهاك بنسبة 9.6٪ والمجلس الانتقالي الجنوبي 68 انتهاك بنسبة 3.8٪ ، فيمار ارتكب التحالف العربي 35 انتهاك بنسبة 1.9٪ والتنظيمات الإرهابية 13 انتهاك بنسبة 0.7٪ بينما ارتكبت جهات وشخصيات سياسية 12 انتهاك بنسبة 0.7٪ ، وارتكبت وسائل إعلام 12 بنسبة 0.7٪ وارتكب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي 6 انتهاكات بنسبة 0.3٪ .
مؤشرات التقرير:
يقدم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا ، ومهنيا واقتصاديا أهمها التالي:
أ. العوائق تشريعية وتنظيمية:
– رصد التقرير 19 حالة محاكمة واستدعاءات وتحقيق بحق الصحفيين ناهيك عن 27 حالة اختطاف واعتقال وملاحقة ومن خلالها يتضح ان الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، وتتعامل السلطات الأمنية المتعددة بدوافع سياسية أو بمنطق الصراع المنفلت وليس بروح القوانين.
– يحاكم الصحفيون امام محاكم جزائية متحصصة بالامن القومي وقضايا الارهاب.
– في حال صدر حكم قضائي لصالح الصحفي لا تلتزم السلطات بتنفيذه، بينما تعرقل بعض السلطات محاكمات الصحفيين وتحتجزهم لشهور دون تقديمهم للمحاكمات.
– صدور حكم بإعدام ناشر ومالك شركة إعلامية غيابيا في محاكمة لا تضمن ادنى شروط المحاكمة العادلة.
ب. عوائق أمنية
١– تمارس السلطات المتعددة رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب ارائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.
– ٢- ابرز التقرير عودة حجب مواقع إخبارية الكترونية جديدة لتضاف لحالات الحجب التي فاقت ال ٢٠٠حالة حجب منذ بداية الحرب اغلبها قامت بها جماعة الحوثي
. ٣- تدخل الأجهزة الأمنية والمخابراتية في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام
٤- كل السلطات المتعددة تبرر انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الاخر في الصراع.
٥- التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيئة للعمل الصحفي ، كما هو الحال في مدينة عدن التي تضيق الأجهزة المسيطر عليها من المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة علي حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.
٦- غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن
٧- يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
ج. عوائق اقتصادية
1- ترفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والاخلاقية تجاه الموظفين.
2- يعمل كثير من الصحفيين بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية أبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل اجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب.
3- ضعف القدرات الاقتصادية لوسائل الإعلام، وغياب التوزيع العادل لإعلانات.
د. عوائق مهنية
1- ساهم غياب الصحافة المستقلة وسيطرت أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية ، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف على تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في عديد مواد نشر.
2 -غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام.
• توصيات:
– تطالب النقابة كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافطات.
– تجدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضه على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل الانتقالي.
– تجدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
– تطالب النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
– تدعو نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين.
– تدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لآحترام حرية الرأي والتعبير.
– توصي النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي وأحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
– تدعو النقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وأمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.
– توصي النقابة المنظمات والجهات المعنية بحرية الرأي والتعبير تكثيف جهودها لمساندة الصحفيين اليمنيين وتعزير السلامة المهنية لهم والمساندة القانونية.
