تنفيذي حضرموت يطالب الحكومه بموقف حازم لمواجة انقطاع الكهرباء

طالب المكتب التنفيذي بحضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الوقوف الجاد والحازم أمام القضايا والتحديات التي تمر بها حضرموت ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها قطاع الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي بساحل حضرموت، صباح اليوم، ترأسه الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي، خصص لمناقشة احتياجات قطاع الكهرباء والتوليد وتوفير الوقود اللازم للتشغيل والصيانة الدورية وقطع الغيار والزيوت، بحضور كافة أعضاء المكتب بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع نقل الأمين العام تحيات محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، مستعرضا جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء في مديريات ساحل حضرموت، وحساسية المرحلة التي تمر بها المحافظة خلال الستة الأشهر الأخيرة، والتي حاولت السلطة المحلية خلالها إدارة الأزمة بما يضمن استمرار الخدمات وعلى رأسها الكهرباء من خلال استغلال كافة الموارد المتاحة في المحافظة.
وأشار الأمين العام إلى أن السلطة المحلية لم تقف مكتوفة الأيدي وحاولت ايجاد معالجات في الإطار المحلي، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومية وعبر إجراءات رسمية، داعيا أبناء حضرموت إلى الوقوف صفا واحدا، وتغليب مصلحة المحافظة والمواطنين على كل المصالح الأخرى.
وقدم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مناطق ساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، تقريرا مفصلا عن الوضع العام لمحطات الكهرباء والتوليد، حيث أوضح أن إجمالي التوليد المتوفر حاليا لمنطقة ساحل حضرموت بلغ في الطاقة المتوفرة لمحطات وقود المازوت 126 ميقاوات، والطاقة المتوفر لمحطات وقود الديزل 88 ميقاوات، وإجمالي الطاقة المتوفرة حاليا 214 ميقاوات، فيما بلغ العجز خلال الصيف الماضي 175 ميقاوات، والطاقة المطلوب توفيرها لهذا العام 418 ميقاوات، والوقود اليومي المطلوب للطاقة المتوفرة حاليا في مادة المازوت بلغ 106400 لتر، وفي وقود الديزل بلغ 580800 لترا.
كما استعرض التقرير الاحتياجات الضرورية لمواجهة صيف عام 2025م، حيث أوضح المهندس بن مخاشن، بأن مناطق ساحل حضرموت تحتاج إلى إنشاء محطة توليد بقدرة 100 ميقاوات لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من الاحتياجات التي تتطلبها محطات الريان والشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية، وعمليات النقل والتحكم والمحطات التحويلية التي تم توريدها وتركيب جزء منها ولم يستكمل تركيبها بسبب عدم دفع مستحقات الشركة في عدد من مناطق وأحياء وضواحي مديرية مدنية المكلا، إلى جانب المحطات التحويلية التي يجب إنشائها لمعالجة الاختناقات القائمة في تصريف الطاقة، وقيمة المواد المطلوبة لتنفيذ مشاريع لتحسين شبكة التوزيع في مختلف مناطق ساحل حضرموت للعام 2025م من أجل معالجة الاختناقات في الشبكة.
وخرج المكتب التنفيذي بعدد من القرارات منها، تشكيل لجنة برئاسة وكيل حضرموت للشؤون الفنية لتحديد الاحتياجات الطارئة ومتابعة توفيرها.