أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها تمكنت من الرصد والتحقيق في ألفين و 167 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات، تضرر بسببها 12 ألفا و 895 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار خلال العام الماضي ٢٠٢٤م.
جاء ذلك في الملخص الصحفي لأعمال اللجنة الوطنية للتحقيق الصادر، اليوم، لإطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بمستجدات حقوق الإنسان في اليمن والأعمال التي انتهت منها اللجنة.
وأوضحت اللجنة في ملخصها الصحفي، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الانتهاكات شملت 564 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 657 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 214 قتيلا منهم 27 طفلاً، و 6 نساء، و 433 جريحا بينهم 74 طفلاً، و 52 امرأة.
وبحسب الملخص، فقد انتهت اللجنة تحقيقاتها في منهجية زراعة الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة التي أدى انفجارها إلى سقوط 196 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 40 طفلاً، و 11 امرأة، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري لعدد 624 ضحية، إضافة إلى التحقيق في 19 واقعة استهداف لأعيان ثقافية وتاريخية ودينية والإضرار بها، وواقعتي اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، والتحقيق في 506 وقائع اعتداء وتدمير لممتلكات عامة وخاصة، و 16 واقعة اعتداء على المدارس والمعاهد التعليمية والعاملين فيها، إضافة إلى 186 ضحية تجنيد أطفال دون سن 15 عاما.
ولفتت اللجنة، إلى استكمال التحقيق في تفجير 14 منزلاً، وتوثيق 10 آلاف و 140 ضحية تعرضوا للتهجير القسري في 128 واقعة حدثت خلال فترات مختلفة، إضافة إلى توثيق سقوط 81 ضحية في وقائع قتل خارج نطاق القانون..مشيرة إلى أن اللجنة خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع تمكنت من الاستماع لأكثر من 6 آلاف و 169 مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من 5 آلاف و 766 وثيقة مختلفة.
وقالت اللجنة ” إنه واستكمالاً لأعمال التحقيق المباشر نفذ رئيس وأعضاء اللجنة 15 نزولاً ميدانياً إلى محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة، للتحقيق الميداني المباشر في وقائع زراعة وانفجار ألغام مضادة للأفراد، واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية، وتدمير مدارس ومرافق صحية، ومعاينة مناطق التماس، والوضع الإنساني للمدنيين فيها، كما نفذوا زيارات ميدانية إلى محافظات المهرة وحضرموت وعدن للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز، والإطلاع على أوضاع النزلاء”.
وأضافت ” خلال عملية النزول قامت اللجنة بتقييم أوضاع 3 آلاف سجين ومحتجز في 18 سجن ومركز احتجاز، منها أقسام النساء في السجون الرسمية، ومحتجزين على ذمة الحرب، كما استمعت اللجنة لعشرات الضحايا وذويهم وشهود العيان على ذمة العديد من الانتهاكات، فضلاً عن تنفيذ اللجنة عشرات الزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين للجنة، إلى عديد المديريات النائية والجبلية في محافظات الحديدة والبيضاء وإب وصعدة وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والمحويت وحجة، ونفذوا خلال تلك الزيارات مقابلات مباشرة مع ضحايا الانتهاكات المختلفة التي تم توثيقها”.
وذكرت اللجنة، أنه على صعيد فعالياتها قامت خلال العام الماضي 2024م بتنفيذ 14 جلسة استماع جماعية، بهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين جراء انفجار الألغام وقمع حرية الرأي والتعبير والتهجير القسري، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، كما عقدت جلسات استماع مخصصة للنساء والأطفال في عدد من المناطق.
وأشارت اللجنة الوطنية للتحقيق، إلى أنه في إطار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وقيادات السلطات المحلية، عقدت اللجنة لقاءات منفصلة مع عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات والمسؤولين والقادة العسكريين والأمنيين، وكذا في سياق تعاونها المشترك مع المجتمع المدني قامت اللجنة بتنفيذ 9 ورش عمل وحلقات نقاش وندوات ولقاءات موسعة مع 154 منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان من عموم محافظات الجمهورية، ونفذتها في محافظات المهرة وحضرموت وعدن وتعز وشبوة، إضافة إلى عقد لقاءات موسعة مع مسؤولين دوليين وسفراء الدول، وفريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن الخاص باليمن، وفريق تقييم الحوادث المشترك، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين اللجنة والآليات الدولية والبعثات والسفارات المهتمة بملف اليمن..مؤكدة حرصها على التعاون المستمر مع السلطة القضائية.
كما أكدت اللجنة، اهتمامها باستمرار التأهيل والتنشيط ورفع الخبرات والمعارف لطاقمها..موضحة انها نفذت 3 ورش عمل مختلفة حول تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية، ومراجعة وتقييم مستوى الإنجاز كماً ونوعاً لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة الرصد والتوثيق في ضوء الاستراتيجية العامة للجنة الوطنية للتحقيق..منوهة إلى أن اللجنة أصدرت تقريرها الدوري الـ 12 الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023م وحتى 31 يوليو 2024م، إضافة إلى إصدار 6 بيانات وبلاغات صحفية، حول آليات عملها وأهم الانتهاكات الموثقة، وأبرز ما صدر عنها في الفعاليات والأنشطة المختلفة.
وأختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ملخصها الصحفي لأعمالها في العام الماضي 2024م، بالإشارة إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في دورته الـ(57)، في أكتوبر المنصرم، مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مشابهة، لتمكينها من القيام بعملها في التحقيق بالانتهاكات، وحث كافة الأطراف على تسهيل مهامها ووصولها لكافة المناطق للوفاء بالتزاماتها.
