اكدت الحكومة اليمنية، ان جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ودعوة مجرميها إلى إبادة هذا الشعب او محو هويته او حقه في الوجود كأمة، وفي ظل صمت المجتمع الدولي، تمثل وصمة عار على جبين الانسانية.
واشارت الحكومة، الى أن استمرار الحرب الاسرائيلية الوحشية يعطي مبرراً لقوى الشر في المنطقة في التصعيد وتحريك ادواتها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم والذهاب بالمنطقة وشعوبها نحو المجهول..مجددة دعوة مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية بحق الشعب الفلسطيني الذي يستحق الكرامة والاحترام والعدالة والحقوق الممنوحة لكل الشعوب
وقالت الحكومة في بيان لها أمام الدورة الـ10 الاستثنائية الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي “ان اكثر من أربعمائة يوم على العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي الحق خسائر بشرية ومادية مدمرة ، اكثر من 44 الف شهيد فلسطيني ، 70 بالمائة منهم من النساء والاطفال ، واكثر من مائة وخمسة وستون جريح الكثير منهم مصابين بالإعاقة ، بالإضافة إلى الآلاف لايزالون مفقودين وتحت الأنقاض، ويواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ازمة إنسانية غير مسبوقة لم تشهدها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، وان 80 بالمائة من البنية التحتية المدنية في حالة خراب وانعدام الضروريات والخدمات الأساسية للحياة واستخدام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
واضافت ” لقد تحولت غزة إلى مكان حيث تنتشر رائحة الموت في كل مكان، وأصبحت غزة جحيما والمكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للأطفال، ولم يعد مقبولاً أن ترفض دولة الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار وأن تستمر في ارتكاب الجرائم الوحشية والمجازر اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومعظمهم من الاطفال والنساء في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وكل الأعراف والمواثيق الدولية، لأن اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعتقد أنها فوق القانون وأن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن عاجز عن ايقاف حربها وجرائمها وانتهاكاتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وان ازدواجية المعايير سمح لإسرائيل الاستمرار في القتل والتدمير وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”.
وجدد البيان، ترحيب الجمهورية اليمنية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو بشأن العواقب القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967..مجدداً ادانة الحكومة اليمنية الشديدة لاعتماد الكيان الإسرائيلي قانونين لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسة أنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذا القرار انتهاكاً واضحاً للأعراف والمواثيق الدولية.
ولفت البيان، الى إن الأونروا شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين تتعرض لهجوم مستمر من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتقويض وإلغاء عملياتها في الأراضي العربية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية..مؤكداً ان هذا الاجراء غير القانوني يقود إلى مضاعفة معاناة ملايين الفلسطينيين ويهدد الاستقرار الاقليمي وإمكانية تحقيق السلام ، كما يمثل تحدياً مباشراً لسلطات وحصانات وامتيازات الامم المتحدة والتزامات إسرائيل وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة وتتعارض هذه الاجراءات الاسرائيلية بحق الأونروا مع الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
وجدد البيان، دعم الجمهورية اليمنية الكامل لوكالة “الأونروا”، ودعم استمرار عملها وممارسة دورِها الإنساني المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني لتجنب العواقب الكارثية الناتجة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستخدامها كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانونِ الدولي الإنساني..مرحباً باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان..مثمناً جهود الوساطة الأمريكية الفرنسية في هذا الإطار..متمنياً ان يتم الالتزام بتنفيذه .
وقالت الحكومة “إننا نناشد مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية واتخاذ اجراءات وأفعال عاجلة لوقف هذا العدوان الاسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم الدعم والمساعدة لهذا الشعب لتحقيق اماله وتطلعاته ونيل حريته وحقوقه المشروعة وهذا يعد التزام علينا جميعا ، وندعو مجدداً كل الدول الاعضاء إلى دعم وقف إطلاق النار الفوري والدائم ووقف حمام الدم وإلى التوحد في السعي نحو تحقيق السلام والحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية ونؤكد مجددا على موقفنا الثابت بان السلام العادل والشامل لن يتحقق حتى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بكل عناصرها”.
واضافت “ان الحديث لا يكفي وإصدار البيانات والقرارات غير كافية وعلى مجلس الامن تحمل المسؤولية في صون السلم والأمن الدوليين، والعمل دون تأخير على اصدار قرار ملزم للوقف الفوري والدائم لاطلاق النار وانقاذ المزيد من الأرواح، ووقف ارتكاب الجرائم المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، ونؤكد على مخرجات القمة العربية – الإسلامية المنعقدة مؤخراً في الرياض ونتطلع الى عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي ستشارك المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية بتيسير أعماله والذي سيعقد في شهر يونيو من العام المقبل” .
ودعا البيان، الدول الاعضاء والمحبة للسلام التصويت لمشروع القرارين اللذان تقدمت بهما إندونيسيا حول الوقف الدائم لإطلاق النار وبشأن الأونروا.
