بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في اليمن، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لاسيّما في الجوانب الضريبية.
وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، ونائب رئيس منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في اليمن هاني المليحي، وعدد من المعنيين، التطرق إلى مستوى تنفيذ تدخلات المنظمة في عدد من القطاعات في بلادنا، وفقا للوائح والنظم القانونية السارية.
وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الوزارة على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الدولية ومنها أطباء بلا حدود الفرنسية، وأهمية الالتزام بالإجراءات والقوانين ذات الصلة بالجوانب الضريبية.
اشاد بجهود جمرك شحن
كما أشاد وزير المالية سالم بن بريك، بجهود فريق جمرك منفذ شحن في محافظة المهرة في ضبط 200 كجم من مادة راتينج الخشخاش الخام المخدر، ويقظتهم العالية وتفانيهم في أداء مهامهم وتحقيق الإنجازات على صعيد مكافحة التهريب.
وجاء تحقيق الجمارك هذا الإنجاز الجديد من خلال نجاح جمرك شحن بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، أمس الأربعاء، في عملية ضبط هذه الشحنة من المخدر الخام التي تعد الأكبر من نوعها، وذلك بعد اشتباه جهاز الأشعة بوجود مهربات مخفية داخل جذوع أشجار مصرح بأنها معاصر زيت سمسم.
وكرم وزير المالية سالم بن بريك، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، الفريق الجمركي برئاسة مدير عام جمرك شحن ثابت عوض، و 6 من موظفي الجمرك المشاركين في عملية ضبط شحنة مادة الخشخاش المخدر، وتم منحهم شهادات تقديرية، نظير جهودهم المميزة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وأكدا على دعمهما لكافة موظفي الجمارك في تنفيذ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بالشكل المطلوب .. داعيين إياهم إلى مواصلة جهودهم الهادفة إلى مكافحة التهريب، وفقا لصلاحيات قانون الجمارك من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.
سلّم شهادات المشغل الاقتصادي الجمركي المعتمد لـ 4 مشغلين جدد
كماسلّم وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، شهادات المشغل الاقتصادي المعتمد، الممنوحة من مصلحة الجمارك، لعدد أربعة مشغلين جدد من المجموعات التجارية والصناعية.
وشمل المشغلون الأربعة الجدد، مصنع السجائر والكبريت الوطنية باثواب، ومصنع الوطنية للإسمنت مجموعة هائل سعيد أنعم، وشركة المكلا ريسولت مجموعة باجرش التجارية، ومطاحن حضرموت مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة، ليصبح إجمالي عدد المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد في الـ 5 سنوات الماضية، 19 مؤسسة وشركة تجارية وصناعية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بن بريك، بحضور رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيل المصلحة محمد دهني، ومدير عام المراجعة بالمصلحة حامد الشاطري، مع المجموعات التجارية والصناعية الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد.
وبارك وزير المالية بن بريك، للمجموعات التجارية والصناعية حصولها على هذه الشهادة المعتمدة، كونها تعد بمثابة تكريم لها، وتعزز الشراكة بين الجانبين الحكومي والقطاع التجاري والصناعي.. داعيا كافة المجموعات والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية إلى أن تحذو حذو المجموعات الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد لما لها من مزايا عديدة تخدم القطاع الخاص.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك القباطي، أهمية حصول المجموعات التجارية والصناعية على شهادة المشغل الاقتصادي.. مستعرضا مزايا الشهادة التي اطلقتها مصلحة الجمارك منتصف عام 2019م بهدف منح الثقة للتجار الموثوقين الملتزمين بالتشريعات واللوائح الجمركية، وتسهيل التجارة.
تقديم الخطة الاقتصادية
كما ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة الحكومية للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك، مهامها المنجزة والمتبقي منها، وذلك تمهيدا لتقديم الخطة الحكومية الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع القادم، من أجل مناقشتها واتخاذ ما يلزم لإقرارها.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة وزراء الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الوزراء لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، وممثلي اللجنة الفنية لمراجعة الخطة الحكومية وكيلي وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، وقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، وممثلي الفريق المساعد للجنة الوزارية، وعدد من المعنيين.
واستعرض الاجتماع، تقرير المهام والأعمال المنجزة من الخطة الحكومية الاقتصادية للجنة الوزارية المبنية على المعلومات والبيانات المقدمة من الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالخطة، وما تبقى من مهام وأعمال لإنجاز الخطة الحكومية، وذلك بما يتناسب مع مرجعيات الخطة وفي مقدمتها مسارات الإصلاح الحكومي، وبرنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة ومصفوفة السياسات التنفيذية لها، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها اللجنة الحكومية خلال إنجاز مهامها.
وجدد وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية بن بريك، تأكيده حرص اللجنة على إنجاز مهامها على أكمل وجه مع مراعاة المستجدات الاقتصادية والواقع الراهن والأولويات العاجلة، من أجل الخروج بوثيقة اقتصادية متكاملة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة.. مؤكدا أهمية الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة.
كما أكد المشاركون في الاجتماع، الحرص على إعداد الخطة الحكومية الاقتصادية وفقا لرؤى قصيرة ومتوسطة المدى وجدول زمني محدد يتضمن أولويات ومتطلبات تنفيذ الخطة، واستيعاب الخطة لجوانب تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الغذاء والخدمات الأساسية للمواطنين.
