دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إلى تحرك دولي فاعل للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لإجبارها على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا ًفي معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة.
واستعرض الارياني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مأساة النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا تالحوثي، وما يتعرضن له من ممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ الانقلاب 2014 (القتل، الاختطاف، الاخفاء القسري، والتعذيب، الاغتصاب، التهجير، وسياسات الافقار والتجويع)، وما فرضته المليشيا من قيود لتقييد حريتهن وقدرتهن على الحركة والمشاركة في الحياة العامة.
وأوضح الارياني، ان مليشيات الحوثي اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والمدارس والجامعات والاسواق والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.
وأشار الارياني الى ان الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، تفيد أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ولفت الى ان تقرير صادر عن “تحالف من أجل السلام في اليمن” كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، امة العظيم العصيمي).
وتابع الارياني: شكلت مليشيا الحوثي فصيل أمني خاص من عناصرها النسائية “العقائدية” تحت مسمى “الزينبيات” على غرار وحدة الأمن النسائية في ايران “فراجا”، واوكلت لها مهام قمع الاحتجاجات النسائية، ومداهمة المنازل، واختطاف المنخرطات مجال السياسية والاعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات النسائية، والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية، وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الارهابية.
وأكد الإرياني ان مليشيا الحوثي حملات تشويه للطعن في اعراض اليمنيات المناهضات لمشروعها الانقلابي، ومحاولة ارهابهن للحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وقد اكد فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، بالادلة استخدام الحوثيين وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات كاذبة بممارسة البغاء، ضد المنخرطات في العمل السياسي، أو المدني، أو الحقوقي، وتلقيهن تهديدات شخصية، بالقتل، وتهديدات ضد أفراد اسرهن
وقال” أن مليشيا الحوثي منعت النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية بالذات التي تحدد النسل، وشرعت في سياسة تقييد حركة المرأة وحريتها ومنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وقامت بإصدار وثيقة لمنعها من العمل مع المنظمات الانسانية، ومن استخدام الهاتف، ووصل الامر لمنعها من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، والتدخل في طريقة خياطة وألوان الملابس”.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة، والعمل على إغلاق السجون السرية، وإخضاع الناجيات لبرامج تأهيل نفسي، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيف المليشيا “منظمة إرهابية عالمية”.
