اختتمت اليوم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت فعاليات ورشة العمل حول آليات التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وسبل تطويرها.
وتناولت الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتحقيق بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى يومين بمشاركة (32) منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في جميع المحافظات، تحليل أدوار المجتمع المدني في المحافظات اليمنية المختلفة، وأثره الحالي على حقوق الإنسان، والتحديات الآنية التي تعترض عمل المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.
كما ناقش المشاركون عبر ورش عمل مصغرة بمناقشة الآليات العملية المناسبة للوصول إلى التعاون المطلوب بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني.
وتطرقت جلسات الورشة إلى أطر وأشكال التعاون المؤسسي وتفعيل الإحالة والخدمات اللاحقة بين اللجنة والمجتمع المدني، والتعاون في مجال الرصد والتوثيق وتفعيل التبليغ لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى المقترحات والتوصيات الختامية.
كما ناقش فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، في مدينة المكلا، مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ومدير عام الشؤون القانونية بساحل حضرموت سالم كنيد العوبثاني، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تسهيل مهام اللجنة في المحافظة ويخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا وإنصاف ضحايا الانتهاكات.
وخلال اللقاء استعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي ونائبه القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، نتائج لقاءاتهم مع قيادات السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، واللقاء الدوري مع الراصدين الميدانيين للجنة وورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني.
من جانبه أكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية من تأدية مهامها القانونية في الرصد والتوثيق والتحقيق وتعزيز استقلاليتها وتيسير تواصلها المستمر بالمعنيين بحقوق الإنسان لما من شأنه خدمة الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله وتمكينها من العمل بكل استقلالية وحيادية.
