ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم الاربعاء مع رئيس جمعية الصرافين وممثلي البنوك وشركات ومحلات الصرافة تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة وحياة المواطنين.
وأكد اللقاء على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى وضبط ايقاع أسعار صرف العملة الوطنية الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من العوامل ومنها استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.
وشدد اللقاء على مضاعفة الجهود والوقوف صفا واحد ضد المصارف المخالفة والمضاربة بالعملات واتخاذ كافة العقوبات القانونية الصارمة بشأنها والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته أولا بأول ووضع المعالجات الكفيلة بإصلاح مسارات العمليات المالية والنقدية والرفع بها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.
وعلي صعيد اخر اختتمت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشتي عمل حول العمل بالنظام اليمني بإصدار بطاقات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء (سبلت، شباك)، والعمل باللائحة الفنية الخليجية لأدوات استهلاك ترشيد المياه، واللتان نظمتهما الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وهدفت الورشتين على مدى يومين، إلى تعريف موظفي الهيئة والجمارك ووزارة الكهرباء والطاقة والمستوردين والتجار بمتطلبات الحصول على البطاقة الخضراء لاجهزة وأدوات ترشيد المياه .
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة المهندس حديد الماس، أن هاتين الورشتين تأتيان في إطار توجهات الهيئة تطبيق بشأن إلزام المستوردين بضرورة أن تكون جميع المكيفات الواردة الى البلاد تحمل بطاقة كفاءة الطاقة وتضمن ترشيد استهلاك الطاقة وبجودة عالية ويلبي اشتراطات السلامة والمتطلبات البيئية..مضيفا بأن تطبيق هذا البرنامج سيمثل مردوداً إيجابيا بمنافع اقتصادية وبيئية للدولة والمواطن وخصوصاً في ظل توجه الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة.
