حذرت ندوة نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية بمحافظة مأرب، اليوم، من مخاطر الهجرة غير الشرعية الواسعة من القرن الافريقي الى اليمن.
واكدت التوصيات الصادرة عن الندوة، على ضرورة وضع عقوبات صارمة ضد المهربين كون استمرار هذه الظاهرة يرفع مؤشرات خطورتها الأمنية التي تتهدد الامن القومي اليمني ودول الجوار..مشيرة إلى التقارير الدولية التي اثبتت استغلال ميليشيا الحوثي الإرهابية لهؤلاء المهاجرين في تجنيدهم واستخدامهم في عمليات التهريب للسلاح والمخدرات واعمال القرصنة.
وشددت الندوة، على ضرورة تطوير القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية للقيام بواجباتها وضبط الحدود البحرية اليمنية ورفدها بالتكنولوجيا الحديثة للرقابة والتصدي لعمليات القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات في المياه الإقليمية والدولية.
وفي افتتاح الندوة، أوضح وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ان الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي تشكل تحديا كبيرا وهاجس أمني وضغط كبير على كافة الجوانب الاقتصادية والانسانية والاجتماعية وتلقي علينا مسؤولية كبيرة..داعياً المنظمات الأممية ذات العلاقة الى القيام بواجبها والتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل مهامها والاشقاء الى مزياًد من التنسيق والتعاون في هذه المشكلة الخطيرة التي تتهدد أمن اليمن والخليج.
من جانبه اشار رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر، الى أن الهدف من هذه الندوة التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وتسليط الضوء على مخاطر اللجوء والهجرة غير الشرعية الى اليمن من القرن الافريقي من كافة جوانبها وخاصة الأمنية منها والخروج بتوصيات تشكل قاعدة اساسية لهذه القضية واتخاذ خطوات عملية للوقوف أمام حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.
وكانت قيادات أمنية ومحلية واكاديميين وباحثين وممثلين عن المنظمات الأممية والدولية والمحلية ذات العلاقة، قد ناقشوا خلال الندوة أربع أوراق حول البنية التشريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء وضرورة تطويرها، وسلوك اللاجئين والأخطار الامنية المترتبة عليها، ومحطات وطرق تهريب المهاجرين ودور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها اليمن وحيدة من بين الدولة في شبة الجزيرة العربية.
