أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المسؤولية التكاملية للدولة والحكومة في معالجة القضايا الرئيسية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وفقاً للموارد المتاحة وتنفيذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتسريع الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية.
ووجه رئيس الوزراء، لدى ترؤسه، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادة وكوادر وزارة الصناعة والتجارة، جميع المسؤولين بالاقتراب من معاناة المواطنين وبذل اقصى الجهود للتعاطي معها والعمل بطريقة مختلفة لتخفيف المعاناة القائمة.. مؤكدًا على دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في تعزيز عوامل الصمود بتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء والدواء، وتفعيل دورها الرقابي في ضبط الأسعار.. لافتاً الى ان الوزارة من اهم الاعمدة للحكومة ومعنية بقضية جوهرية تمس المواطنين والقطاع الخاص.
واستعرض الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مختلف التطورات في الجوانب الاقتصادية والمالية وما تنفذه الحكومة من إصلاحات بإرادة وتصميم ودعم من مجلس القيادة الرئاسي، والنتائج المحققة حتى الان والتي أسهمت في وقف النزيف وخفض العجز المتوقع، رغم الضغوط الحقيقية على الاقتصاد مع تراجع الموارد جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية منشات تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2021م.. مشيراً الى التصعيد الجاري على المستوى الإقليمي والتأثيرات المتوقعة على اليمن، واهمية الاستعداد للتعامل مع ذلك.
وقال ” هناك تحديات كبيرة نواجهها أيضًا وفي مقدمتها الحرب المستمرة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في الجانب العسكري او الاقتصادي، ويجب ان لا يغيب عنا جميعا ان هذه المعركة مستمرة، وعلينا مسؤوليات والتزامات للتعامل مع تداعياتها وتخفيف معاناة المواطنين”.
وأشار رئيس الوزراء، الى الأولويات الخمس الرئيسية للحكومة والمتمثلة في تحقيق السلام الضامن، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.. موضحاً ان ثلاث من هذه الأولويات ترتبط بوزارة الصناعة والتجارة، ما يشير الى دورها المحوري في اسناد توجهات الحكومة وتوجهاتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأثنى رئيس الوزراء، على التطور والتحديث في وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء وحدات متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية وريادة الاعمال لاستكشاف فرص ومساحات جديدة للشباب في القطاعات الواعدة، واهمية العمل على إيجاد شراكات إقليمية ودولية ومع القطاع الخاص.. مشدداً على ضرورة تحويل التحديات القائمة الى فرص للإصلاح وإعادة تصحيح الهياكل التنظيمية لتكون اكثر كفاءة ومرونة.
وعرض وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، المهام والاعمال التي انجزتها الوزارة خلال الفترة الماضية في الجوانب التنظيمية والإدارية واستحداث وحدات تواكب التطورات الجديدة وبينها الطاقة المتجددة وريادة الاعمال والتجارة الالكترونية، إضافة الى انشاء المعهد الصناعي التجاري.. لافتاً الى ان الوزارة بصدد استكمال البوابة الالكترونية وربطها بالفروع بنهاية العام الجاري، وخططها الجاري تنفيذها للمناطق الصناعية في حضرموت وشبوة وعدن ومأرب.
وطمأن الوزير الاشول، المواطنين بوجود مخزون غذائي كافي ومستقر، وهناك إمدادات موثوقة تغطي العام القادم بالكامل، والتوجهات الجاري العمل عليها لتطوير البنى التحتية للمخازن وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الهام.. مؤكدا ًوجود علاقة شراكة قوية بين الوزارة والقطاع الخاص بكل تشكيلاته التجارية والخدمية، والحرص على القيام بدورها وواجباتها تجاه المواطنين في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري والرقابة على جودة السلع.
واجرى الاجتماع، تقييما لنشاط وأداء الوزارة والواجبات المفترض القيام بها لحماية المستهلك، وتنمية الصناعات الصغيرة، والأفكار والمقترحات لتعزيز دور القطاع الإنتاجي وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتجار، وتقوية أطر الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف الجوانب.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان
