ناقشت لجنة تسيير مشروع سبل العيش الريفي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، تقرير الانجاز للمشروع، الذي تنفذه منظمة الاغذية والزراعة والصندوق الاجتماع لتنمية.
ويستهدف المشروع، الذي شمل محافظات ذمار وتعز والضالع والحديدة ولحج، بتمويل من الصندوق الدولي لتنمية الزراعية “ايفاد”، تحسين الأمن الغذائي والتغذوي ودخل المزارعين اصحاب الحيزات الصغيرة من خلال زيادة الانتاج الزراعي والقدرة علئ الصمود في وجه مخاطر تغيرات المناخ.
وأوضح الوزير السقطري، أن نسبة 70 بالمائة من سكان بلادنا يعملون في القطاعين الزراعي والسمكي و60 بالمائة يشكلون سكان المناطق الريفية يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية.. منوهاً الى أهمية دور المرأة الساحلية والريفية التي تشكل شريحة واسعة في أنشطة الزراعة والصياد، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
واستعرض الوزير، التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في بلادنا منها ما يتعلق بالفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلاً عن وجود التحديات الاقتصادية المرتبطة بنقص التمويل الزراعي.. مؤكداً استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع جهود الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية العاملة في المجالين الزراعي والسمكي لدعم المزارعين والصيادين.
فيما ثمن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الدكتور محمد الحاوري، الدعم المستمر لصندوق الدولي لتنمية الزراعية في مجال التنمية خاصة القطاع الزراعي والسمكي.. مشيراً الى ان الاجتماع يأتي للوقوف امام نتائج تنفيذ انشطة المشروع بحسب اهدافه ومناطق استهدافه وتقييم أثره في تعزيز انتاجية قطاع الزراعة في المناطق المستهدفة.. لافتاً الى حاجه اليمن لمضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي التي يرتبط بمعيشه السكان وأمنهم الغذائي.. مؤكداً أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد اليمني وفي انتاج الغذاء وتشغيل العمالة حيث يسهم بنسبة حوالي من 16 و 19 بالمائة من الناتج المحلي ومصدر رئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5 بالمائة من سكان البلاد.
من جانبهم أكد ممثلو الجهات المانحة، التزامهم بدعم جهود وزارة الزراعة والأسماك في القطاعين الزراعي والسمكي نظراً لأهميتها في توفير الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للمجتمعات الساحلية والريفية في اليمن.
