حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، السيطرة على أصول وارصدة “شركة كمران للصناعة والاستثمار”، عبر الانعقاد غير القانوني لما اسمي “الجمعية العمومية”.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان الخطوة التي اقدمت عليها مليشيا الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد احد اهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة ارهابية.
وأشار الارياني الى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من اجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب اغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الادارة، وفي مقدمة تلك الاجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
ولفت الارياني الى ان الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الاولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.
ونوه الإرياني الى ان مليشيا الحوثي عمدت، وبخاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف اي ايرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد “تزوير” السجائر
وقال ” أن مليشيا الحوثي سعت إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لاصناف “شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها” وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية”.
وأكد الإرياني ان هذه الممارسات تؤكد مضي مليشيا الحوثي الإرهابية في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع العام والخاص، والقضاء على الشركات الوطنية والبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في اليمن.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الاموال الوطنية التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
