دشّن رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، حملة التفتيش الدوري على النيابات العامة في عدن، بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا منذ العام 2011.
وزار القاضي باوزير، النيابات العامة الابتدائية في مديريات عدن والنيابات المتخصصة، ونيابات الاستئناف في ديوان النيابة العامة، وعدد من الشُعَب التابعة لمكتب النائب العام، واطلع على سير عمل لجان التفتيش الميداني، وكفاءة القضاة من خلال متابعة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والشفافية.
وأكد باوزير، أهمية الرقابة القضائية لتصحيح المسار وضمان محاسبة المقصرين، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، والعمل على تعزيز مبدأ الثواب..مشيراً إلى أن اللجان ستواصل عملها على مدار 45 يوماً للتفتيش على سير أعمال المحاكم والنيابات.
كمادشنت لجنة التفتيش المالي والإداري والتوثيقي بوزارة العدل، اليوم، نزولاتها الميدانية على محاكم وادي وصحراء حضرموت حيث تشمل شعبة استئناف سيئون والشعب التابعة لها ومحاكم سيئون وتريم والقطن وشبام وثمود الابتدائيات.
وفي السياق، أشاد رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي علي عبده هائل بدور وزير العدل القاضي بدر العارضة في دعم الجهود الإدارية والمالية والعمل على تعزيز العمل القضائي.. مؤكدا أن حملات التفتيش تعزز من أداء العمل كما تتعرف على الاحتياجات اللازمة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التفتيش بالإدارة العامة للمحاكم وأعوان القضاء الأستاذ فضل أحمد الغشم، أن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التزام المحاكم بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، والجوانب الإدارية والمالية وتحصيل الإيرادات والعمل الكتابي والرقابة والتحقيق والشكاوى والمجالس التأديبية والمخالفات، وتحليل مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والوقوف على التحديات التي تواجه محاكم وادي حضرموت.
الجدير بالذكر أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل لوزير العدل، يتضمن توصيات لمعالجة أي قصور أو تحديات تواجه المحاكم، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
