عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية على هامش انعقاد الدورة الـ ٥٧ لمجلس حقوق الانسان، ندوة نقاشية حول تقريرها الدوري الثاني عشر.
واستعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، في الندوة بمشاركة ممثلين عن السفارات والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وممثلين عن المجتمع المدني المحلي والدولي ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، تطورات حقوق الإنسان في اليمن، وأبرز ما ورد في التقرير الدوري الثاني عشر الصادر عن اللجنة مطلع شهر سبتمبر الجاري.
وجدد القاضي المفلحي التأكيد على استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في أداء أعمالها، وحرصها على الوصول إلى كافة الضحايا في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، بما يحقق الإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
كما استعرض أعضاء اللجنة الاحصائيات الواردة في التقرير الثاني عشر، وأهم أشكال ومجالات التحقيق ونتائج النزول الميداني التي نفذتها فرق اللجنة الوطنية إلى عدد من المحافظات اليمنية.
وقدَّم المشاركون في الندوة مداخلات وتعقيبات تحث المجتمع الدولي على استمرار تعاونه مع اللجنة الوطنية، وتكثيف جهود اللجنة في مجال العدالة الانتقالية والمحاسبة والحد من الانتهاكات.
في سياق متصل، التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.
وفي اللقاء، قدم رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي، عرضاً موجزاً عن مستجدات حقوق الإنسان الأخيرة في اليمن، وأهم ماورد من توصيات مقدمة للمجتمع الدولي وأطراف النزاع في التقرير الثاني عشر للجنة، والدعوة لتنفيذ هذه التوصيات.
كما استعرض القاضي المفلحي مع الممثلين الدبلوماسيين تحديات عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن، خاصة في ظل حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت العديد من منتسبي هذه المنظمات.
من جانبهم أكد ممثلي البعثات الدبلوماسية متابعتهم لأعمال اللجنة، واطلاعهم على التقرير الأخير الصادر عنها..مؤكدين حرصهم على استمرار دعم اللجنة الوطنية بما يمكنها من أداء أعمالها على أكمل وجه.
