التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، بمدينة جنيف السويسرية، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مجلس حقوق الإنسان كارينا تابيو.
وتناول رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي تطورات حقوق الإنسان في اليمن، ومقترحات تحسين بيئته، مجدداً التأكيد على ضرورة الضغط لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في البند العاشر المتعلق بدعم القدرات.
من جانبها أكدت تابيو على أهمية عمل اللجنة وضرورة استمرار دعمها، والموقف الراسخ من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بمتابعة ملف حقوق الإنسان في اليمن وضمان استقراره.
كما أثنت نائبة السفير على عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي بدعم كافة القرارات الدولية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وفي السياق ذاته استعرض فريق حقوقي، مع مسؤولة ملف اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية لسامية لحقوق الإنسان نادين ساحوري، حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفدها المليشيات الحوثية الارهابية، ضد الموظفين الامميين والعاملين في السفارات الأجنبية في صنعاء، وعدد من السياسيين والاعلاميين والناشطين في مناطق سيطرتها.
وتطرق الفريق التابع للرابطة الإنسانية للحقوق في سويسرا، الى الاجراءات التعسفية للمليشيات الحوثية المخالفة للقانون اليمني في عملية الاعتقال وتوجيه التهم الكيدية بالتخابر والتجسس لصالح المنظمات ودوّل اجنبية مما جعل لمعتقلين معرضين للحكم عليهم باشد العقوبات.
كما سلم الفريق الحقوقي، المفوضية نسخ بقائمة أسماء العاملين والموظفين الذين تم اعتقالهم منذ 7 يونيو، ونسخ من بيانات وادانات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية اليمنية، والمطالبة بسرعة الكشف عن مصيرهم والافراج عنهم.
وشدد ضرورة ممارسة المجتمع الدولي، الضغط على مليشيات الحوثي للافراج عن المختطفين الامميين، وإيقاف حملات الاعتقالات المتتالية للعديد من النشطاء والاعلاميين والقانونيين والمواطنين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية
