ناقش لقاء موسع عقد، اليوم الخميس، في مقر هيئة التشاور والمصالحة بالعاصمة المؤقتة عدن، آلية العمل والتنسيق المشترك في ملف الحقوق والحريات وبما يحفظ حقوق الناجين والناجيات وضحايا الانتهاكات.
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وضم وزارة حقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الشورى، ولجنة الحقوق والحريات في الهيئة، إستعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، جهود الوزارة في مكافحة تجنيد الأطفال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجيش..مشيراً الى أنه تم تطوير بروتكول رسمي لعملية تسليم الأطفال المقاتلين وإعادة تأهيلهم بالتنسيق مع وحدات الحماية الاجتماعية.
بدورها أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات في هيئة التشاور والمصالحة رشا جرهوم، على أهمية وجود فريق وطني مختص بملف حقوق الإنسان في اليمن، يتم من خلاله تنسيق الجهود على مستوى وطني بين الدوائر والجهات الرسمية والمدنية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن.
فيما شدد رئيس دائرة حقوق الإنسان في رئاسة الجمهورية علي الهزازي، على أهمية تنسيق العمل الحقوقي وتقييمها، وردم كافة الفجوات والعمل بطريقة تكاملية تخدم المصلحة الوطنية.
من جانبه نوه رئيس دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، إلى ضرورة تعزيز العلاقة المباشرة مع المجتمع المدني ودعم المنظمات الفاعلة.
في حين أشار رئيس دائرة الحقوق والحريات في مجلس الشورى علوى الباشا، إلى أهمية التركيز على الانتهاكات في كافة المناطق اليمنية، وضرورة تفعيل دور اليمن ضمن الأليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وعلي صعيد اخر التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، بمدينة لاهاي الهولندية، سفير حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الهولندية ويم جيرتس، ونائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل بيستكي، وعددا من المسؤولين في الوزارة.
وفي اللقاء استعرض، رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، أوضاع حقوق الإنسان الأخيرة في اليمن، ونتائج التحقيقات التي وردت في التقرير الدوري الثاني عشر للجنة، والذي يغطي أعمالها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، وتضمن توثيق (3055) حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
فيما تحدث أعضاء اللجنة الوطنية، عن الآليات التي اتبعتها اللجنة في الوصول إلى المناطق المختلفة في عموم محافظات الجمهورية والوصول إلى جميع ضحايا الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف، والمعايير الدولية التي انتهجتها اللجنة في تحقيق الهدف من إنشائها طيلة الفترة الماضية.
من جانبهم عبّر المسؤولون في وزارة الخارجية الهولندية عن اهتمامهم بملف حقوق الإنسان في اليمن..مؤكدين في الوقت ذاته حرص مملكة هولندا على استقرار اليمن وحماية حقوق الإنسان واستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات.
