عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة إعادة تفعيل مهام التفتيش الميداني، التي توقفت منذ العام 2011.
وفي الاجتماع بحضور عضو المجلس القاضي صباح العلواني، حث رئيس المجلس، أعضاء هيئة التفتيش القضائي على النزول الفوري إلى المحاكم والنيابات في محافظة عدن، من أجل إعادة تفعيل الرقابة القضائية..مؤكداً ان هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز نزاهة وفعالية القضاء..معتبراً أن نزول هيئة التفتيش إلى الميدان لأول مرة منذ أكثر من عقد يمثل تحولًا نوعيًا في عمل الجهاز القضائي.
وأشار القاضي محسن طالب، الى أن التفتيش الميداني يشكل عنصراً أساسياً في ضمان سير العدالة بشكل سليم، وهو أمر يتطلب متابعة مستمرة لأداء المحاكم والنيابات..منوهاً أن الفترة الطويلة التي توقفت فيها هذه المهام أثرت على فعالية النظام القضائي..مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذا النزول الميداني لإصلاح الخلل وتحسين الأداء القضائي.
كما حث رئيس مجلس القضاء، على متابعة المستجدات التي تؤثر على سير العمل، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة العدالة.
من جانبه، ثمّن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، الاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئة التفتيش، وثقته بالأعضاء في تنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة ومهنية..مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لما من شأنه تقديم حلول عملية وسريعة تساهم في تحسين بيئة العمل القضائي.
وفي السياق نفذت لجنة التفتيش المالي والإداري والتوثيقي بوزارة العدل، برئاسة القاضي وضاح عبادي، اليوم، زيارة ميدانية، الى محكمة استئناف حضرموت، والشعب التابعة لها، ومحكمة غرب المكلا الابتدائية، ومحكمة شرق المكلا الابتدائية.
وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي محمد السبتي، أهمية هذه الزيارات التفتيشية في تقييم الأداء القضائي، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي وضاح عبادي، أن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التزام المحاكم بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، والجوانب الإدارية وتحصيل الإيرادات، وتحليل مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والوقوف على التحديات التي تواجه عمل القضاة والموظفين.
وأشار عبادي إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل لوزير العدل، يتضمن توصيات لمعالجة أي قصور أو تحديات تواجه المحاكم، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
