دشنت اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول إنشاء الشبكة القانونية لمشروع دعم حقوق السكن والأرض والممتلكات للمجتمعات الضعيفة وتحسين أمن حيازة الأراضي للنساء في اليمن بدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).
ويهدف البرنامج الذي يمتد لثلاثة اشهر، إلى مناقشة التحديات المتعلقة بحقوق السكن والأرض، وقوانين السكن والملكية وإشكاليات التنفيذ، وأسباب اكتساب الملكية والملكية الشائعة والقيود على حقوق الملكية.
وأوضح منسق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باليمن الدكتور محمد زين، ان المشروع يهدف إلى مساعدة المواطنين من خلال معالجة الاشكالات القائمة عبر شبكة قانونية من المختصين، وزيادة التوعية القانونية للمواطنين ورفع قدرات العاملين في ذات الاتجاه.
من جانبه أكد رئيس شعبة الاستئناف التجارية بعدن القاضي صلاح راشد، أهمية المشروع في تشخيص جذور وابعاد قضايا الأرض والمساكن وصياغة مشاريع ومعالجات عملية ناجعة ببعديها الآني المستعجل والجذري الشامل مستقبلاً.
وعلي صعيد اخر اختتمت مؤسسة انصاف للحقوق والتنمية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية حول جرائم الابتزاز الالكتروني وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بدعم من السفارة الفرنسية في اليمن ضمن مشروع المساحات الآمنة.
وهدفت الدورة، التي شارك فيها مشاركين من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل، إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل بفعالية مع جرائم الابتزاز الإلكتروني، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يساهم في حماية الضحايا وتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.
واستعرضت محاور الدورة، مفهوم الابتزاز الإلكتروني وأنواعه، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة دور القضاء والأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الجرائم، وكيفية بناء استراتيجيات فعالة لمكافحتها.
