وقع وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، مع رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد رفيق نصري اتفاقية العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحي الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، والسلطة المحلية بالمحافظة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع خمسة ملايين و857 ألف و500 دولار أمريكي، منها 2.1 مليون دولار أمريكي ممولة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تكفلت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بالتكلفة المتبقية البالغة ثلاثة ملايين و757 ألف و500 دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمات صرف صحي آمنة وموثوقة للفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة في عدن، من خلال إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي الحالية، مما سيقلل التلوث البيني ويحسّن الصحة العامة في المنطقة.
ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 1.5 مليون شخص بحلول عام 2026، مما سيعزز بشكل كبير جودة الحياة والحالة الصحية في المناطق المستهدفة في دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة.
وعقب التوقيع شدد لملس، على سرعة البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع والإلتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها لما يمثله المشروع من أهمية لسكان عدن كونه سيسهم في حماية المياه الجوفية من التلوث بفعل الحفر الراشحة (البيارات)، لافتا إلى أن هذه المشروع يعد اللبنة الأساسية لتخفيف الضغط على محطة الحسوة، وسيساعد في مواجهة التوسع العمراني، ووقف عملية التصريف إلى البحر.
وفي السياق ذاته عقدت لجنة فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات في محافظة عدن، اليوم، اجتماعاً لها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون.
وكرس الإجتماع، لفتح مظاريف المناقصة الخاصة بمشروع تأهيل المبنى القديم لمكتبي الطرقات والإنارة، والساحة الأمامية لمكتب الأشغال العامة والطرق بعدن.
وأقرت اللجنة، إحالة المظاريف إلى اللجنة الفنية لإجراء التحليل والمفاضلة اللازمة بين أفضل المتقدمين والذي تنطبق عليه شروط المناقصة.
وأوضح معاون، أن مشروع إعادة تأهيل المبنى القديم لمكتبي الطرقات والإنارة بمكتب الأشغال بتمويل من السلطة المحلية يأتي في ظل إهتمام قيادة المحافظة لتأهيل المرافق الهامة.
وعلي صعيد اخر اكدت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، تسليم كافة المحاضر والاستدلالات وعدد من المتهمين الموقوفين على ذمة قضية اختطاف المقدم علي عشال إلى النيابة العامة وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
وجددت اللجنة في بلاغ صحفي صادر عنها، التزامها بحالة الانعقاد الدائم ومواصلة متابعة باقي المتهمين وتسليمهم للعدالة لنيل جزاءهم العادل.
