ناقش لقاء تشاوري نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مسودة التقرير الوطني الطوعي الأول 2024 عن اهداف التنمية المستدامة 2030 م.
وفي افتتاح اللقاء الذي ضم سفراء الاتحاد الاوروبي والمانحين، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور، واعد باذيب، أهمية الشراكة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية وشركاء اليمن جنباً إلى جنب للمضي قدماً في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الاساسية ومعيشة السكان، مستعرضاً ما تضمنته أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الامم المتحدة في سبتمبر 2015 بأبعادها الثلاثة وماركزت عليه والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن منذ الانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية ومؤسسات الدولة التي حالت دون احراز تقدم حقيقي في اهداف التنمية المستدامة بل تراجعت مؤشرات التنمية.
واوضح الوزير باذيب ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي أخذت بزمام المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها عن التخطيط والتنمية وحشد الدعم الدولي وتقدمت بطلب رسمي بادراج اليمن ضمن الدول التي ستستعرض التقدم المحرز في اهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة في نيويورك في يوليو 2024م ليكون نقطة انطلاق نحو استعادة مسار التنمية والتعافي.. مشيراً الى الخطوات المتخذة لإعداد الاطار العام للتقرير الطوعي الأول والمنهجية المستخدمة المستندة باجراء مشاورات واسعة مع اصحاب المصلحة وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني والمحافظات والشركاءواجتماعنا اليوم ياتي في هذا الصدد.
وتطرق الوزير باذيب إلى جهود الحكومة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ودعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن من أجل احلال السلام الشامل والمستدام والتنازلات التي قدمتها لتخفيف معاناة السكان استشعارا لمسؤوليتها الوطنية في وقت قابلت فيه الميليشيات هذه الجهود والتنازلات بمزيد من التعنت وضربت بجهود الامم المتحدة والمجتمع الدولي عرض الحائط تحقيقا لمآربها الطائفية وخدمة للمشروع الفارسي في المنطقة.
وقال “لقد خسر الاقتصاد خلال السنوات الماضية حوالي 50 بالمائة من ناتجه المحلي وارتفعت معدلات الفقر الى 80 بالمائة من السكان وتدهورت قيمة العملة الوطنية بحوالي 700 بالمائة فضلاً تفاقم الازمة الانسانية التي مست حياة 80 بالمائة من السكان بالإضافة إلى توقف انتاج وتصدير النفط بسبب الضربات الارهابية الحوثية بالطيران المسير على موانئ النفط في اكتوبر 2022م”، موكداً أن الحكومة تعول على دعم جهود الاشقاء والاصدقاء والمانحين لانقاذ الاقتصاد من الانهيار وتحسين الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء وخدمات التعليم والصحة والأمن والاستقرار وتعزيز دور القطاع الخاص .
واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن تطلعه من خلال النقاش المثمر والبناء الاسهام في تطوير التقرير الوطني لتحقيق التنمية المستدامة ويعكس ألاولويات والرؤى المستقبلية لإستعادة مسيرة التنمية والتعافي واعادة الاعمار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه اوضح منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، ان الأمم المتحدة تدعم كافة الجهود الحكومية والرسمية الهادفة لتحقيق بناء وتطور وتنمية في اليمن اضافة إلى تعزيز مشاركة الحكومة اليمنية في المنتدى السياسي الذي سيعقد في مدينة نيويورك قريباً .
فيما اشارت كلمات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا وسفراء دول فرنسا وهولندا وألمانيا، إلى استمرار مساندة ومساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الماثلة امامها بسبب ظروف الازمة الانسانية والاقتصادية وتقديم كل مايلزم لدعم عملية تحقيق هداف التنمية المستدامة.
تخلل اللقاء الذي حضره مدراء عموم الوزارة والمختصين بالقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، عرض قدمه وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، تضمن تشخيصاً للوضع الراهن والتحديات التي تواجه البلاد وتقييم اثر الازمات والحرب والبحث وتحديد الاولويات والتدخلات والفرص الاكثر نفعاً للحصول على التقدم المحرز لتنمية .
