استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وتداول المجلس، عدد من المقترحات الواجب تنفيذها بشكل عاجل، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية بما يؤدي الى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز ..
وكلف لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والنفط والمعادن، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وامين عام مجلس الوزراء، تتولى تحويل المقترحات والسياسات الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
واجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة، إضافة الى سير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.
وأحاط دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الجهود المنسقة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوقف التدهور الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، واستقرار الخدمات خاصة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين..
واشار الى الخطط الاستراتيجية للحكومة واولوياتها في إيجاد حلول مستدامة على المستوى الخدمي والتنموي تتجاوز الحلول الترقيعية، وخلق شراكات إقليمية ودولية في هذا الجانب مع تفهمها الكامل لمعاناة المواطنين، إضافة الى استمرار العمل بوتيرة عالية في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية كعنوان رئيسي للمرحلة.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزراء والجهات المعنية بمضاعفة الجهود للتعاطي الفاعل مع التحديات الراهنة وترجمة خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي الى برامج تنفيذية على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الانفاق، والتوظيف الامثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على اعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.. مثمناً دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الاساسية، الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق رئيس الوزراء، الى نتائج زيارته الرسمية الى المملكة المتحدة ولقاءاته بعدد من المسؤولين البريطانيين، وتبادل وجهات النظر، والمواقف المشتركة حول آليات مواجهة مخاطر التصعيد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة والعالم.. لافتاً الى الحرص على توسيع العلاقات بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة لتشمل الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس، بالنتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء الى المملكة المتحدة وما اثمرت عنه من رفع كبير للدعم الإنساني المقدم لليمن وبنسبة 58 بالمائة، والمواقف المتطابقة تجاه ضرورة التصدي لهجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي، ودعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
ووافق مجلس الوزراء على ما تضمنته مذكرة وزير المالية من تفاهمات مع صندوق النقد العربي بشان استكمال مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل للجمهورية اليمنية خلال عامي 2024- 2025م.. ووجه كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الالتزام بتنفيذ المستهدفات المرفق بالبرنامج وفق الفترة الزمنية المحددة والرفع بالتقارير اللازمة أولا بأول.
وكلف المجلس، وزير المالية بإعداد مشروع قرار لإنشاء وحدة تنفيذية تعمل على متابعة تنفيذ أنشطة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل، وكذا متابعة التنفيذ والرفع الى رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية عن مراحل تنفيذ البرنامج.
وناقش مجلس الوزراء، تقرير وزارة النفط والمعادن، حول استعادة استئناف نشاط مصفاة عدن كمنطقة حرة وفقا للقواعد والقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها قبل العام 2015م.. وكلف بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزراء المالية والنقل والدولة محافظ عدن بمراجعة القرار والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وصادق مجلس الوزراء على انضمام اليمن الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ لعام 2012م.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للانضمام.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع ، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار التصعيد والتحشيد والاعتداءات الحوثية في اكثر من جبهة .. مؤكداً ان القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية على مستوى عال من التنسيق والتعاون لمواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها ممثلة بالقاعدة وداعش الإرهابيين.
ورحب مجلس الوزراء، بقرار حكومة استراليا الصديقة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، في اطار تنامي ادراك المجتمع الدولي لخطورة هذه المليشيات على الامن والسلم الدوليين مع استمرار هجماتها على السفن التجارية والملاحة الدولية..معرباً عن تطلعه الى اتخاذ بقية الدول إجراءات مماثلة وإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وإيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن.
كما رحب بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية، والمتضمن الوقف الفوري للهجوم العسكري للكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة رفح.. مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
