كرمت إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة مأرب اليوم، 81 معلما ومعلمة وكادرا تربويا، من المبرزين والمتميزين، احتفاء باليوم الوطني للمعلم في 5 مايو من كل عام.
وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ القائم بأعمال مدير عام المديرية محمد الحرازي ومدير ادارة التربية محمد مارش، المعلمين والمعلمات المكرمين على تميزهم واستحقاقهم التكريم… واكدا ضرورة تفاعل و مبادرة القطاع الخاص لدعم المعلم حتى يتبؤا المكانة التي تليق به وتمكينه من الثبات والاستمرار في تأدية مهامه ورسالتهم السامية.
ولفت الحرازي ومارش إلى ما يكابده المعلمون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة إلى جانب المعوقات الأخرى وفي مقدمتها الازدحام الكبير للطلاب في مدارس المدينة والذين بلغ عددهم 83 ألف طالب وطالبة يتوزعون في 96 مدرسة حكومية وأهلية.. واشادا بصمود المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم السامية ودورهم التنويري في معركة الوعي الوطني ضد الخرافات والجهل والتضليل التي تنشرها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتدميرها المؤسسات التعليمية وتحريف المناهج بهدف وتجهيل الأجيال وتفخيخ عقولهم بما يمكنها من السيطرة عليهم واستمراها في نهب مقدرات الوطن وثرواته.
وفي ختام الحفل الذي تخلله إلقاء عددا من الكلمات والفقرات الفنية والإنشادية وقصيد شعرية معبرة عن المناسبة ودور المعلم ومكانته، تم تكريم المبرزين بالشهادات التقديرية والمكافآت المالية.
كماكرمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، 55 عاملا وعاملة من المبرزين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، بشهادات التقدير والحوافز المالية، احتفاء بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصاف الأول من مايو من كل عام.
وفي الحفل الذي نظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، هنأ وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية في مأرب عبدالحكيم القيسي، العمال المكرمين على تميزهم واستحقاقهم التكريم.
وأشارا إلى أن هذا التكريم هو تكريم لكافة السواعد السمراء في مختلف مواقع العمل والإنتاج من أجل مزيد من العطاء والبذل والعمل والتنافس من أجل التميز، والإسهام في التنمية وتطوير الخدمات وخدمة المجتمع.
ولفتا إلى الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني وتدمير كافة مقدرات الوطن ومكتسباته وفي مقدمتها الاقتصاد ومؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية ونهب الثروات والأموال من القطاعين العام والخاص وفرض الجبايات على المواطنين، وهو ما انعكس على الوضع المعيشي للعمال وضعف سوق العمل وندرة فرص العمل وزيادة الفقر.