ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا الترتيبات لبدء تنفيذ مشاريع لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP .
واستعرض المحافظ خلال لقائه منسق البرنامج بحضرموت ومأرب عبدالله صالح بن مخاشن، التجهيزات للبدء بانشاء مركز لصادرات الأسماك بمديرية المكلا، ومركز وسوق للعسل بمديرية القطن، ومركز وسوق للتمور والبصل بمديرية تریم، تشمل بناء وتجهيز هذه المراكز وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص عمل.
وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي المهندس يسلم بابلغوم ، الى الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع الحيوية وأهميتها في المجتمع، الى جانب مشاريع البرنامج المنفذة بالمحافظة.
وشكر محافظ حضرموت التدخلات الحيوية لـ UNDP في الوطن وحضرموت على وجه الخصوص، مثمنًا نشاط البرنامج بالمحافظة.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة UNDP نفذ خلال الأعوام من 2001 الى 2024م (32) مشروعًا في البنية التحتية بحضرموت بكلفة اجمالية 5.5 مليون دولار.
كما ناقش بن ماضي، اليوم بالمكلا مع رئيس قسم المياه والاصحاح بالمكتب الرئيس لمنظمة اليونيسف بعدن “بيتر هارفي”
خطة المنظمة للعام 2024م في قطاعي المياه والإصحاح البيئي، والمشاريع المنفذة بحضرموت في هذين القطاعين وسبل تعزيز التدخلات للمشاريع ذي الأثر والقيمة المجتمعية.
واستعرض اللقاء الذي حضره المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عمر الجفري، والمدير العام لمؤسسة مياه الريف المهندس زاهر باخوار، والسيد “روبرت اودونج” من قسم المياه والاصحاح بمكتب المنظمة بعدن، واختصاصية المياه والاصحاح بالمنظمة فريدة المشجري، ومدير مكتب اليونيسف محور حضرموت
الدكتورة فوزية غرامة، أولويات الاحتياج لمشاريع المياه والإصحاح البيئي، وأهمية دراسة تقييم المشاريع المنفذة، وتعزيز هذه المشاريع بمحطات طاقة شمسية.
وتم التطرق الى برنامج النزولات لمحطات المياه ومحطات المعالجة والرفع بالمكلا وعدد من المديريات.
وثمن محافظ حضرموت تدخلات منظمة اليونيسف في مختلف القطاعات وأهمها المياه والصرف الصحي، معرباً عن الأمل في استمرار دعم المنظمة لتنفيذ مشاريع مستدامة بالطاقة البديلة، بما يسهم في الخروج الآمن لمادة الديزل.
بدوره أكد رئيس قسم المياه والاصحاح بالمكتب الرئيس لمنظمة اليونيسف بعدن “بيتر هارفي” أن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على المشاريع التي نفذتها المنظمة في حضرموت وتقييم أثرها والتعرف على الرؤية المستقبلية لتعزيز التدخلات في قطاعي المياه والإصحاح البيئي.