اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات التشاورية السنوية بين الجانب الحكومي بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونغ، والتي جرى خلالها مناقشة مجمل الأوضاع والتحديات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماعات على مدى 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن، والبنك المركزي، والبنك الدولي وخبراء اقتصاديين، حزمة من القضايا المرتبطة بتفاقم الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين بسبب مواصلة المليشيا الحوثية تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، وكذا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشملت النقاشات أيضا، السياسات الحكومية في الجوانب المالية والنقدية، ومستوى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، وجهود الحكومة في سبيل تعزيز موارد الدولة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياج من الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بمستوى العمل وبناء القدرات بالقطاعين المالي والنقدي.
وأكدت الاجتماعات، أن توقف صادرات النفط مستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي في اليمن، وتقييد موازنة الحكومة والاحتياطات الأجنبية، حيث يعود سبب توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، إلى إقدام مليشيا الحوثي على استهداف المنشآت الحيوية لتصدير النفط في البلاد، كما أن التصعيد في البحر الأحمر له آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.
كما أكدت الاجتماعات، أن تحسن الآفاق الاقتصادية مرتبط بالتقدم الإيجابي على صعيد محادثات السلام، واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات الشاملة ..
كما أصدرت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام الاجتماعات، بيانا صحفيا شأن الاستنتاجات الأولية، نص البيان:
“استمرَّ التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر / تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني. وتشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا. وتشير التقديرات إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثَّلت حوالي ثلث الإيرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات وعلى سعر الصرف. ويظلُّ الوضع الإنساني صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي. وقد كانت ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن.
” في العام 2024، قد يتفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية. فالتصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.
“وعلى الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التّحدّيات، تبقى السلطات اليمنية ملتزمة التزامًا ثابتًا بإجراء الإصلاحات، ومنها القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية. وقد تم تعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق وترتيب الأوليات بطريقة أفضل. وأسهمت هذه التدابير في الحدّ من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.
“وفي خضمّ هذه الحالة من ارتفاع مستوى انعدام اليقين، حثّت البعثة على تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه. وإنّ ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة. كما أن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمين، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة. وقد أكدت البعثة أيضًا على أهمية المحافظة على استقرار القطاع المالي، ولا سيما النظر في دورها في تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين، وكلاهما يمثّل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.
“يظل الدعم المالي الخارجي عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار. إن التفاعلُ النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة، مع تحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره، تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق ذلك. وسوف يستمر صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لكي يواصل عمليات تعزيز قدراته المؤسسية. وقد قامت البعثة أيضًا بعقد مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز أوجه والتعاون، وتحسين مستوى تنسيق المساعدات الخارجية.
“ويعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة وللخبراء الفنيين ولجميع النظراء على ما أبدوه من التعاون الممتاز والمباحثات الصريحة، وهو يتطلع إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر
وشددت على ضرورة استقرار القطاع المالي والالتزام بمعايير الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تواصل التمويل الخارجي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاح .. مشيرة إلى صعوبة الوضع الإنساني خصوصا وأن نحو 17 مليون مواطن يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي .. منوهة بالدعم الخليجي في تخفيف حِدة الأوضاع في اليمن، وكذا الجهود الحكومية بإجراء الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
نص البيان :اضغط هنا
