ناقش اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم بالعاصمة الموقتة عدن، مع القطاع الخاص إعداد التقرير الوطني الأول 2024 لأهداف التنمية المستدامة ودور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وفي إفتتاح اللقاء الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكلاء الوزارة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلي مؤسسات و شركات القطاع الخاص، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، أهمية مضاعفة الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق دفعة قوية في اجندة التنمية المستدامة 2030م، مستعرضاً الادوار المشتركة التي يمكن تقوم بها الحكومة والقطاع الخاص للحاق بركب الدول التي قطعت شوطاً في مضمار التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والحضاري.
وأشار إلى أن اجندة التنمية المستدامة التي اطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر2015م مكونة من 17 هدفاً و169 غاية و240 مؤشر قياس لتركيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة، مذكراً بالتدهور الذي خلفه انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في سبتمبر 2014م على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية .
وقال أن الإقتصاد خسر بسبب هذه الحرب اكثر من 50 بالمائة من ناتجه القومي وضاعت فرص كبيرة للقطاع الخاص والاقتصادي الوطني وتراجعت مؤشرات التنمية إلى الخلف سنوات عديدة، مضيفاً بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أخذت زمام المبادرة وتقدمت بطلب رسمي بإدراج اليمن ضمن الدول التي ستستعرض التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك شهر يوليو هذا العام.
ولفت الوزير باذيب إلى أهمية القطاع الخاص كشريك ولاعب اساسي في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن القطاع الخاص ساهم في الناتج المحلي الاجمالي باكثر من 60 بالمائة ويستوعب حوالي 70 بالمائة من القوى العاملة.
ودعا الوزير باذيب إلى ضرورة تعزيز وتطوير الشراكة في المرحلة المقبلة من خلال تطوير اطار للشراكة يكون القطاع الخاص في قلب عملية التنمية وشريكاً رئيسياً في صنع السياسة الاقتصادية وخطة التعافي وإعادة الاعمار فضلاً في محاربة الفقر والمسؤولية الاجتماعية، مشيداً بما قدمه القطاع الخاص خلال التسع السنوات الماضية في تعزيز الصمود الاقتصادي وتأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأساسية رغم ماتعرض له من تدمير في بعض منشأته وتراجع نشاطه.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في تحديد وسائل الانتاج التي تضمن المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن استشعار المسؤولية بوجود شراكة لا تقتصر بين القطاع العام والخاص فقط، وإنما تمتد إلى الاجيال اللاحقة لضمان بقاء الموارد الكافية لهم .
وأضاف أن المحفز الاساسي لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة.. مستعرضاً اهداف التنمية المستدامة التي شملت الثاني والتاسع والثاني عشر والمتمثلة في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة وأقامة هياكل اساسية قادرة على الصمود والتحفيز الشامل للجميع وتشجيع الابتكار وكذا كفالة وجود انماط استهلاكية وانتاج مستدام، والدور المعول للقطاع الخاص في بلورة المشاريع والانشطة لمواكبة هذه الاهداف ضمن خطط استراتيجية بنائه تستوعب التحديات التي يفرضها واقع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، عرضاً مرئياً حول التقرير الوطني الأول الطوعي عن أهداف التنمية المستدامة 2024م، الاهداف والتحديات والاحتياجات والأولويات التي استند إليه التقرير.
في حين أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ ابوبكر باعبيد، على ضرورة تهيئة الأوضاع لتحقيق التنمية المستدامة بمقدمتها تهئية بيئة الاعمال..متطرقاً إلى جملة من المواضيع المتصلة بتحديات التي تواجه القطاع الخاص ووسبل معالجتها وكذا متطلباته للانتقال لمرحلة التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.
