ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير، اليوم، اجتماعاً أمنيا ، ضم مدراء عموم قطاع الأمن والشرطة بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.
ووقف الاجتماع أمام ، مخرجات اجتماع قيادة وزارة الداخلية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وترجمة موجهات فخامة الرئيس إلى واقع عملي وعكسها بمصفوفة مبوبة وتنفيذها باعتبارها الخطوط العريضة للعمل خلال المرحلة القادمة.
وفي الاجتماع القى وكيل وزارة الداخلية اللواء الامير كلمة ، أشار فيها إلى أن هذا الاجتماع جاء بتوجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان الذي يولي اهتماماً خاصاً بقطاع الأمن والشرطة ، مؤكدا حرص معاليه ، على الارتقاء بمستوى العمل بالوزارة وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العمل وتخفيف أي معاناة يواجهها العاملون بالوزارة، وذلك من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق الأهداف المنشودة ، بما من شأنه رفع مستوى العمل في القطاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة ، منوها على أهمية تسليط الضوء على كافة المهام والأنشطة المنفذة والنتائج والإنجازات المحققة في سبيل النهوض بالأداء العام لقطاع الأمن والشرطة، وتعزيز كافة الجهود لتنفيذ الخطط المرسومة الهادفة لتطوير العمل وتحقيق المزيد من الانجازات.
وناقش الاجتماع ، أهمية افتتاح مشروع مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن ، الذي تم افتتاحه مؤخرا ، الذي يعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ، حيث قام البرنامج بتوريد (40) جهازا تخصصيا بملحقاته تبلغ 300 قطعة ،وسيقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية وتستفيد القطاعات الأمنية المختلفة من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وتوفير فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، ويعد المشروع مهما في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، وتعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع المرور والعمليات المشتركة والاتصالات والبحث الجنائي و الأدلة الجنائية و تأهيل الكوادر الجنائية والشرطة النسائية ، والرفع من مستوى الأداء، مواكبة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وربطهما مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية بقيادة الوزارة ، وبما من شأنه تسهيل العمل الإداري بين الوحدات الامنية وقيادة الوزارة ، للوصول للمعلومة في الزمن المحدد ، وبما يعزز كفاءة وقدرة الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة على مواجهة التحديات الأمنية.
كما استعرض اللواء الامير خلال الاجتماع ، خطة قطاع الأمن والشرطة للعام 2024م ، وكذا مناقشة أبرز الخطط التفصيلية لكل الإدارات التابعة للقطاع وآلية تنفيذ الخطط الأمنية ، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مجمل القضايا والملفات المتعلقة بعمل إدارات قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية.
كما اطلع اللواء الامير ، على التقارير المقدمة من مدراء عموم الإدارات بالقطاع للربع الأول من العام 2024م ، حول مستوى سير الأداء إنجاز تلك المهام والأعمال بما يساهم في تحسين مستوى أداء الوزارة ، والإنجازات التي حققها قطاع الأمن والشرطة خلال الفترة الماضية ، والجهود المبذولة في الوقت الراهن للنهوض بالعمل والارتقاء بمستوى القطاع وتطوير آلياته مواكبةً للمرحلة الراهنة ، وكذا حزمة من المعالجات للصعوبات التي تواجه سير العمل ، والحرص على تعزيز الأداء والارتقاء بالعمل والنهوض به.
كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تنفيذ الخطط والمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق منتسبي هذا القطاع الأمني بوزارة الداخلية، مؤكدا على أهمية الاستفادة من عناصر النجاح في مواصلة تحقيق الإنجازات خلال الفترة القادمة.
وأشاد اللواء الامير ، بالجهود التي يبذلها مدراء عموم القطاع ومنتسبيه خلال الربع الأول من العام 2024م ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود الرامية للارتقاء بمستوى العمل، وتحسين الأداء في ظل الإمكانات المتاحة.
