التقى محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا أعضاء لجنة المعلمين، بحضور قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت.
وفي اللقاء الذي سادته روح المسؤولية والحرص على استئناف العملية التعليمية، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحCollege Football Jerseys
custom football jerseys
brock bowers jersey
micah parsons jersey
brock bowers jersey
florida state football jersey
detroit lions jersey
custom made football jerseys
Ohio State Team Jersey
detroit lions jersey
Florida state seminars jerseys
asu jersey
OSU Jerseys
Iowa State Football Uniforms
detroit lions jersey
مد سالم باصريح، ومدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين عبدالله باعباد، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية المحامي سالم كنيد العوبثاني، استمع المحافظ الى جملة احتياجات ومطالب المعلمين.
حيث استعرض أعضاء لجنة المعلمين دور المعلمين ومطالبهم الحقوقية المشروعة.
وأشاد المحافظ بالطرح المسؤول لأعضاء اللجنة، مؤكدًا اهمية قطاع التربية والتعليم وعلى وجه الخصوص المعلم الذي يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية، فهو المربي والمعلم الذي علمنا جميعًا ويؤدي أفضل رسالة في تعليم الاجيال وتنويرهم.
واستعرض المحافظ جهود السلطة المحلية في هذه الظروف الصعبة وفي ظل توقف تصدير النفط وافرازات الحرب وضعف الموارد، وحرصها على توفير الخدمات والاهتمام بقطاع التعليم وتعزيز البنية التحتية له والحرص على استمرار العملية التعليمية وتوفير مستحقات 18 ألف متعاقد شهريًا على مستوى المحافظة، ودعم تسويات المعلمين، والموازنة التشغيلية للتربية والتعليم وطباعة الكتاب المدرسي.
وأكد المحافظ أنه رغم الظروف الحالية الصعبة إلا أن المعلم سيظل محل احترام ورعاية السلطة المحلية.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة للوصول الى نقاط التقاء لمواصلة استئناف العملية التعليمية.
وأعرب أعضاء لجنة المعلمين عن استشعارهم بصعوبة المرحلة وتقديرهم لجهود السلطة المحلية وحديث الشفافية الذي ساد اللقاء وحرص الجميع على عدم الإخلال بمسيرة التعليم والحفاظ على أبنائنا الطلاب، مع الحفاظ على تعزيز مكانة المعلم وفق الامكانات المتاحة.
وستعقد اللجنة اجتماعًا لها غدًا للتوافق والخروج بحلول ناجعة لاستئناف العملية التعليمية.
كمارعى المحافظ ا تعميد محضر الاتفاق على مخرجات لجنة السلطة المحلية والنقابات العامة للعمال ونقابة المهن الطبية والصحية بالمحافظة بخصوص تلبية مطالب العاملين في قطاع الصحة الحقوقية المشروعة.
ويقضي محضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، والمديرين العامين لمكتبي الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجمحي، والشؤون القانونية سالم كنيد العوبثاني، ورئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال عوض باكوينة، ونقابة المهن الطبية والصحية أحمد بارميل، قضى بالتوصل الى حلول حول النقاط التي تم إثارتها في بيان النقابة العامة للمهن الطبية والصحية الصادر يوم 5 مارس 2024م.
وكان محافظ حضرموت أصدر توجيهًا بتشكيل لجنة من السلطة المحلية عقب صدور بيان نقابة المهن الطبية لسرعة الجلوس مع الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابة العامة للمهن الطبية والصحية، وقد استشعر الجميع المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وتم التوافق حول مطالب النقابة ومنسوبي قطاع الصحة.
وعبّر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لروح المسؤولية التي تحلّى بها قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام لنقابات المهن الطبية والصحية، مؤكدًا أن السلطة المحلية ستقف الى جانب مطالبهم الحقوقية المشروعة.
وأعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والنقتبة العامة للمهن الطبية والصحية عن خالص شكرهم نيابة عن منسوبي قطاع الصحة العامة والسكان لقيادة السلطة المحلية برئاسة محافظ المحافظة لسرعة تجاوبه مع مطالبهم الحقوقية المشروعة.
كما رعى محافظ حضرموت ، اليوم بالمكلا التوقيع على عقدي تمويل مشروعي التحويلات النقدية المشروطة في التغذية بمدينة قصيعر مديرية الريدة وقصيعر، ومدينة الحامي بمديرية الشحر بكلفة اجمالية 2,451,000 دولار بتمويل من البنك الدولي والحكومة البريطانية.
ويقضي العقدين اللذين وقعهما مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية محور المكلا الدكتور عوض لقصم، وينفذهما الصندوق الاجتماعي للتنمية، بإجراء عمليات المسح والفرز لحالات سوء التغذية المنتشرة بين الأطفال والنساء والحوامل والمرضعات وتقديم المساعدات النقدية وتشغيل برامج التغذية في جميع المرافق الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية والأغذية التكميلية للمصابين بسوء التغذية من الأطفال والنساء والحوامل والمرضعات، وتخفيف وطأة الفقر، وتنفيذ برامج للتثقيف الصحي المجتمعي وتقديم المشورة للحوامل والمرضعات.
وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع في مدينة الحامي 1 مليون و168 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي، وفي مدينة قصيعر 1 مليون و283 ألف دولار بتمويل من الحكومة البريطانية.
