افتتح المحامي العام الأول للجمهورية فوزي علي سيف، اليوم، بديوان عام النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن، شعبة مكافحة الجرائم التكنولوجية،.
وخلال الافتتاح، أكد القاضي سيف أهمية وجود مثل هذه الشعبة المتخصصة في مكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني الذي تتعرض له النساء والفتيات والأطفال؛ نتيجة الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن الشعبة ستسعى في كبح جماح هذه الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية بشكل عام، وفق قرار النائب العام، وبالتنسيق مع تكتل “نون” النسوي ومؤسسة PASS لمجتمعات سلام مستدامة.
وأشار المحامي الأول إلى تدريب عشرة من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في سبيل تعريفهم بكيفية التعامل مع هذه الجرائم، كما قامت النيابة العامة بتجهيز مكان خاص للشعبة، للتعامل مع الشكاوى التي تصل إليهم.
كماشاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الـ 28 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت، بوفد ترأسه رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بشكل دوري ويهتم بمواضيع التفتيش القضائي وتطوير آليات عمل هيئاته .. منوها بأهمية التفتيش القضائي، وتميز قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م وتعديلاته بإنشاء هيئة تفتيش قضائي واحدة تتكون من قطاعين للمحاكم والآخر للنيابات كما تخضع لإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى واستقلاليتها الإدارية والمالية .. متطرقا إلى دور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في تعزيز استقلالية القضاء والعمل على تطوير أداء عمل القضاة.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المحاور أبرزها المستحدث في طرق التفتيش, وكذا مناقشة عدد من أوراق العمل بشأن التجارب العملية في الاستفادة من الذكاء الصناعي في التفتيش, والاطلاع على إجراءات الضامنة لاستقلال أجهزة التفتيش القضائي.
كما قدمت اليمن ورقتي عمل في الاجتماع، تناولت الورقة الأولى الشكوى أمام التفتيش القضائي (شروطها وإجراءاتها والنتائج التي تؤدي إليها)، فيما تناولت الورقة الثانية دور التفتيش القضائي في دعم استقلال القضاء وتعزيز ثقة المواطن به.
وعلي صعيد اخر، اعلن النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، الافراج عن 340 سجينا ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة او نصفها من المحكومين في قضايا غير جسيمة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت مصادر في وزارة العدل والنيابة العامة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن قائمة المُفرج عنهم شملت 68 سجينا ممن قضوا اكثر من ثلاثة ارباع المدة، و55 سجينا ممن امضوا نصف مدة العقوبة.
اضافت ان القائمة “شملت ايضا الافراج عن 65 سجينا في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، اضافة الى الافراج عن 109 سجناء بالضمان، و 41 سجينا انهوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فضلا عن سجينين افرج عنهما نظرا لعدم وجود اي وجه لاقامة الدعوى.
واستثنت التوجيهات الرئاسية، المحكوم عليهم بجرائم جسيمة، أو قضايا متعلقة بالإرهاب.
