بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اليوم، مع الامين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة زوراب بوليكاشفيلي، اوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال السياحة وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأشار الوزير في اللقاء بحضور مدير اقليم الشرق الأوسط في المنظمة بسمة الميمان، إلى حجم الدمار الذي ألحقته مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران بالمنشآت السياحية وهجرة العديد من الكوادر السياحية المؤهلة إلى خارج اليمن بحثاً عن العمل..منوهاً بالثروة السياحية التي تزخر بها اليمن وتنوع المناطق الجاذبة للسياح..لافتاً إلى الحركة السياحية النشطة التي تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى التي تعد من اهم المناطق في السياحة البيئية على مستوى العالم وهي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وتتمتع بتنوع تضاريسي ونباتي فريد وجاذب.
وتطرق الإرياني، إلى جهود الوزارة في تنشيط الوضع السياحي وتحسين البيئة الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية بدعم من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن وشحة الامكانيات.
وعبر الوزير، عن تطلعه لقيام منظمة السياحة العالمية بالمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر السياحية وبما يساهم في خلق فرص عمل للشباب اليمني من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجالات السياحية المختلفة.
من جانبه أبدى الامين العام لمنظمة السياحة العالمية، الاستعداد والتعاون مع الوزارة في تأهيل وتدريب الكوادر السياحية ليتمكنوا من صناعة السياحة اليمنية بحيث تكون رافداً يحقق عوائد اقتصادية لليمن.
كما التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم الأحد، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، لبحث المستجدات على الساحة اليمنية، وخاصة التطورات الحاصلة في البحر الأحمر على ضوء غرق السفينة (M/V Rubymar).
وعبر الوزير الإرياني، عن بالغ اسفه لغرق السفينة (روبيمار) التي استهدفتها مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لايران، في 18 نوفمبر بصاروخين موجهين “ايراني الصنع”ومعاودتها الهجوم على السفينة أثناء جنوحها جنوب جزيرة حنيش بهدف اغراقها، دون اعتبار للأضرار البيئية والاقتصادية والانسانية الكارثية والتي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيين.
ودعا الارياني إلى تحرك دولي عاجل للتعامل مع التداعيات الكارثية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية في المياه البحرية اليمنية، وآثارها على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة..منوهاً بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية منذ الانقلاب وحتى الهدنة الأممية (2015_ 2022)، في تحييد تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية، وبذل جهودا متواصلة نيابة عن العالم اجمع لتأمين الممر الملاحي في البحر الاحمر وباب المندب، وإحباط مئات الهجمات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط في الممرات الدولية.
واشار الارياني الى انه وبدلاً من تقدير هذه الجهود الكبيرة في حماية هذا الممر الدولي الهام، مارس المجتمع الدولي طيلة سنوات الحرب ضغوطا قاسية على التحالف والحكومة الشرعية للحيلولة دون حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب..لافتاً الى ان العالم بات في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الحوثي الذي كشر عن انيابه مع موجة الهجمات واعمال القرصنة البحرية التي طالت سفن مدنية، ومثلت تهديدا غير مسبوق للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، كنتيجة مباشرة للتقديرات والحسابات الخاطئة، وتجاهل التحذيرات التي أطلقتها الحكومة منذ الانقلاب من خطورة تدليل المليشيا واستمرار تواجدها ك “ذراع إيراني” على الشريط الساحلي اليمني.
وشدد الوزير على ان الوقت قد حان لتحرك دولي للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الارهابية على خطوط الملاحة الدولية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) للقيام بدورها في استعادة الأمن والاستقرار، وكذا حماية خطوط الملاحة وممرات التجارة الدولية، والاسهام في تحقيق السلم الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تزايد باسم القضية الفلسطينية التي هي قضية اليمنيين والعرب المركزية، مذكراً بطردها للفلسطينيين ونهب منازلهم في صنعاء، وعلى رأسها منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ما اضطر الكثيرين منهم للنزوح إلى العاصمة المؤقتة عدن..مؤكداً أن كل ممارسات مليشيا الحوثي تؤكد عدم رغبتها في السلام واستخفافها بالجهود الإقليمية والدولية لتحقيقه، حيث استغلت الهدنة لتهريب الأسلحة الإيرانية المختلفة، وإقامة معسكرات للأطفال وتجنيدهم وتحشيدهم إلى الجبهات في عدد من المحافظات.
وثمن الارياني دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في دعم الشعب اليمني في كافة المجالات..منوهاً بالمنحة السعودية وجهودها لدعم لتحسين معيشة الشعب اليمني، حيث قدمت الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار.
واشاد الوزير بالجهود التي تبذلها سفيرة فرنسا لدى اليمن والتي تعد انعكاس لموقف الحكومة الفرنسية المتقدم والداعم للشرعية وهو محل تقدير كافة ابناء اليمن.
من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها للحكومة اليمنية..مشيدة بمبادرة الحكومة بفتح الطرقات من طرف واحد كونها مبادرة ملموسة وامر حيوي يلامس احتياجات الناس..لافتة إلى أن مبادرة فتح الطرقات أحرجت مليشيات الحوثي وعرتها امام الرأي العام.
