اكدت ورشه عمل على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به ومرافقه الى مستوى موانئ المنطقة
ودعت الجهات المسؤولة سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل على تعميق الارصفة والمجرى الملاحي وأهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.
جاء ذلك فيالورشه التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية، بالعاصمة عدن، اليوم، ورشة عمل بعنوان النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن التحديات والحلول المتاحة.
وفي افتتاح الورشة، أكدت وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والمؤانئ القبطان علي الصبحي،على الموقع المحوري والجغرافي التي يتمتع بها ميناء عدن حيث يعتبر جزءاً اقتصادي هام في البنية التحتية اللوجستية لليمن،موضحاً بأن التطورات المحلية والدولية كان لها تأثير بشكل كبير على نشاط الميناء.
واستعرض الوكيل الصبحي،جملة التطورات المحلية والدولية والآقليمية المؤثرة على النشاط الملاحي والتجاري للميناء،والذي شملت على الصعيد المحلي حرب 2015م بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية الانقلابية ومانجم عنه من قطع الطرقات بين المحافظات وصعوبة نقل الشاحنات للبضائع خصوصاً من ميناء عدن الى تلك المحافظات المحفوفة بالمخاطر اضافة الى بعض التقطعات والجبايات التي تفرض وقيام المليشيات الحوثية بعمل نقاط جمركية في مناطق سيطرتهم وزيادة التكلفة على البضائع وانعكاسه على معيشة المواطن.
ولفت، الى تأثير الازمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وازمة الحرب الروسية الاوكرانية اضافة الى التطورات الدولية وأبرزها الحرب الاسرا ئيلية على قطاع غزة وما يترتب عليها من تهديدات للملاحة الدولية في كل من البحر الاحمر وخليج عدن، مؤكداً ان تلك التطورات انعكس على زيادة الكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية بسبب ارتفاع التأمين لمخاطر الحرب وصلت الى 16 ضعف عما كان عليه وكذا ارتفاع تكاليف النقل البحري الى ميناء عدن من 100 الى 150 بالمائة لارتفاع التأمين الاضافي نتيجة الوضع الحالي.
واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ، الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن في نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن وكذا عمل الغرفة التجارية والصناعية بعدن والغرفة الملاحية لإقناع المستوردين اليمنيين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ الى ميناء عدن إلى جانب التنسيق مع شركات التأمين العالمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخفيض تكاليف التأمين كمخاطر للحرب وذلك بوضع وديعة تأمينية تقدر ب50 مليون دولار إلا ان هذه الجهود لم تكلل بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ،مؤكداً بأن مخرجات الورشة من التوصيات ستحطى بإهتمام من قبل الوزارة لوضعها موضع التنفيذ.
من جانبه تطرق رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربه، الى المكانه الذي احتلها ميناء عدن ضمن الموانئ البحرية العالمية،مستعرضاً المحطات التاريخية التي مرت على نشاط الميناء والتحديات التي شهدها منذ عام 2015م التي من شأنها الحيلولة دون تمكين الميناء من استعادة قدرته التنافسية في الإقليم.
واوضح الدكتور امزربه، ان الورقة العلمية المقدمة من مؤسسة موانئ خليج عدن، ستناقش مسببات تراجع ميناء عدن خلال الفترة الماضية حتى الان رغم افضلية الموقع الاستراتيجي بالقرب من أنشط ممرات الملاحة الدولية العابرة لمضيق باب المندب.
بدور لفت رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي،إلى أن الورشة تكتسب أهميتها من أهمية ميناء عدن باعتباره بوابة مدينة عدن والبلد عموماً مع العالم، مشيراً أن ميناء عدن كان همزة وصل حضارية وتجارية وإنسانية أثر وتأثر ببقية دول العالم، مؤكداً أن الميناء تأثر بالظروف الاستثنائية الراهنة، وهو الأمر الذي ستوجب الوقوف امام لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة تفعيل الحركة التجارية والملاحية للميناء.
وناقشت الورشة،بمشاركة الجهات ذات العلاقة بحركة نشاط ميناء عدن،عدداً من اوراق العمل المتعلقة بتحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً واقليمياً والعوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والتحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص.
حيث قدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل حول نشاط ميناء عدن، الورقة الأولى كانت بعنوان “تحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً”، قدمها كلا من د. محمد علوي امزربة، د. حاتم باسرده، والورقة الثانية حملت عنوان “العوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن 2015-2023 م”، وقدمها كلا من قبطان علي محمد الصبحي، د. صالح شايف القملي، فيما قدم الورقة الثالثة كلا من أ. خلدون أحمد حسن ، د. سامي محمد قاسم، والتي كانت بعنوان ” التحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص (ميناء عدن)”.
اوصى المشاركين بالورشة، بان تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات يتطلب عدة ترتيبات أبرزها ميكنة كافة الاجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات،تحديث البنية التحتية، الاستخدام التدريجي للميناء الذكي القيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة في المحطة اضافة إلى ضرورة إلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت وتطوير احواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي وكذا تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية اسوة بميناء عدن وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.
حضر الورشة،وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري فضل العبادي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء خليج عدن عبد الرب الخلاقي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك بوعمرو ونائب المدير العام للغرفة التجارية والصناعية بعدن المهندس أشرف خنبري وممثلي الغرفة الملاحية والجهات ذات العلاقة بنشاط الميناء.
